نقض جنائي — الطعن رقم 10007 لسنة 92 ق

لما كان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون تنص على أن تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق. وكان القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، مما مفاده إباحة الطعن بالمعارضة في تلك الأحكام .

الطعن رقم 10007 لسنة 92 ق باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين(د ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد حافظ ” نائب رئيس المحكمة “ وعضوية السادة المستشارين / مدحت دغيم عبد الحميد دياب محمد رضوانمصطفى فتحي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بدر الكومي. وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 29 من رجب سنة 1444 ه الموافق 20 من فبراير سنة 2023م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10007 لسنة 92 القضائية. الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعنين – وآخرين – في قضية الجنحة رقم 1170 لسنة 2017 جنح اقتصادية القاهرة بوصف أنهم في غضون الفترة من 30 من سبتمبر سنة 2015 إلى 20 من إبريل سنة 2017 بدائرة قسم عابدين – محافظة القاهرة: 1- حاولوا بطريق التدليس التأثير على سعر تداول الورقة المالية (........) بأن أجروا عمليات تناظرية وتطبيقية على نسبة كبيرة من تعاملات الشراء والبيع لأسهمها بهدف التأثير على سعر الورقة المالية المشار إليها على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية وبالتحقيقات. 2- أجروا عمليات بنظم التداول بالبورصة بأن قاموا بتنفيذ تعاملات شراء وبيع لعدد كبير من أسهم الورقة المالية محل الاتهام السابق على النحو السالف بيانه بغرض الإيحاء بوجود تعامل على تلك الورقة للتلاعب في سعرها والتأثير عليه على النحو الموضح بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية وبالتحقيقات. 3- أدخلوا أوامر الشراء والبيع إلى نظم التداول بالبورصة بهدف إعطاء صورة مضللة وغير صحيحة عن سعر الورقة المالية محل الاتهامين السابقين وحجم نشاطها في السوق على نحو ما ورد بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية وبالتحقيقات. 4- استحوذوا على موقف مسيطر ومتحكم على الورقة المالية محل الاتهامات السابقة بإجراء عمليات التداول سالفة البيان عليها بهدف التلاعب في سعرها والتأثير عليه على نحو ما جاء بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية وبالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 63 بند 6، 67، 68، 69/ 1 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانونين رقمي 123 لسنة 2008، 10 لسنة 2009، والمواد 316، 319، 321 فقرات 7، 13،9 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية – جنح اقتصادية – في 30 من مايو سنة 2018 حضوريًا بتوكيل للمتهمين من السادس حتى التاسع والرابع عشر والخامس عشر والثامنة عشر والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين وغيابيًا لباقي المتهمين ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم. فاستأنفت النيابة العامة الحكم المذكور وقيد الاستئناف برقم .... لسنة 2018 جنح اقتصادية مستأنف القاهرة. وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية – بهيئة استئنافية – بتاريخ 20 من مارس سنة 2019 حضورياً للمتهمين السابع والثامن والتاسع والرابع عشر والخامس عشر والثامنة عشر والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين وغيابيًا لباقي المتهمين، بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع وبإجماع الآراء