مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 50498 لسنة 66 ق

دائرة توحيد المبادىء :ترجيح الاتجاه الذي من مقتضاه إعمال أحكام وقواعد التقادم الخمسى عند صرف مستحقات مالية من مرتبات وبدلات ومكافآت وغيرها من الحقوق الدورية المتجددة والصادر بها أحكام قضائية على الرغم من عدم الإشارة الى مراعاة أحكام التقادم الخمسى صراحة أو ضمنا سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به

وحيث إن جوهر الاحالة إلى هذه الدائرة ينحصر في الترجيح بين اتجاهين بالمحكمة الإدارية العليا فيما صدر عنها من أحكام بشأن مدى إعمال أحكام وقواعد التقادم الخمسى عند صرف المستحقات المالية المقررة للمبتعثين طيلة مدة ابتعاثهم للخارج والصادر بها أحكام قضائية على الرغم من عدم الإشارة الى مراعاة أحكام التقادم الخمسى صراحة أو ضمنا سواء في الحيثيات أو المنطوق. ومن حيث أن المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية – قبل إلغائه بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد -كانت تنص على أن تؤول الى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التى لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها. وتنص المادة (46) من قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 على أن يندرج ضمن إيرادات الجهة أجور ومكافآت وبدلات العاملين بها التى لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها . ومن حيث أن القاعدة العامة أن الالتزام يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة طبقًا لنص المادة (374) من القانون المدني، وقد قرر المشرع استثناءات محددة لأنواع مختلفة لحقوق تتقادم بمدد أخرى أقصر من المدة المشار إليها، ومن هذه الاستثناءات الحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليها في المادة (375) من هذا القانون، وتشمل أجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات، ويُشترط لإعمال هذه الاستثناءات أن يكون الحق دورياً متجدداً ، ويُقصد بالدورية أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية كل شهر أو سنة أو أقل أو أكثر ، ويُقصد بالتجدد أن يكون الحق بطبيعته مستمرًا لا ينقطع. وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المرتبات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة، تصبح حقا مكتسبا إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها، ومناط تطبيق هذا الحكم رهين بأمرين: (الأول) نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمي عام أو قرار إداري فردي، (والثاني) تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيا أو إداريا مدة خمس سنوات من نشوء الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه علما حقيقيا لا افتراضيا، إلا إذا قام مانع قانوني يستحيل مع وجوده المطالبة قانونا بهذا الحق، ففي هذه الحالة لا يبدأ ميعاد التقادم إلا من التاريخ الذي يزول فيه هذا المانع .كما أن مقتضى ذلك أنه بمضي المدة دون مطالبة، تصبح المستحقات المذكورة من أموال الدولة، ولهذا لا يجوز لجهة الإدارة التنازل عنها أو الإقرار بها، إلا طبقا لأحكام التنازل عن أموال الدولة أو التصرف فيها، وهذا يختلف عن أحكام التقادم في القانون المدني التي تسري على الحقوق الخاصة التي يجوز لصاحبها التنازل عنها أو التصرف فيها، فيجوز له عدم التمسك بالتقادم وسداد الدين طواعية، أما جهة الإدارة فإنها لا تملك قانونا الإقرار بالحقوق الدورية أو صرفها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، بل تؤول هذه الحقوق إلى الخزانة العامة بقوة القانون وإلا كان تصرفا في مال من أموال الدولة في غير الأ