مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 39225 لسنة 66 ق

دائرة توحيد المباديء:ترجيح الاتجاه الوارد في أحكام المحكمة الإدارية العليا، الذي من مقتضاه عدم قبول الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك إذا تم اللجوء لهذه اللجان بعد تاريخ إقامة الدعوى

الطعن رقم 39225 لسنة 66 بتاريخ :2022/12/03 – وجوب اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة قبل رفع الدعوى. – حكم دائرة توحيد المبادئ بشأن مدي قبول الدعاوي التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وذلك إذا تم اللجوء لهذه اللجان بعد تاريخ إقامة الدعوى. جلسة 3 من ديسمبر سنة 2022 الطعن رقم 39225 لسنة 66 القضائية (عليا) بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين حسنين حمزة وأحمد محمد حامد محمد حامد وسعيد عبد ربه علواني خليف ومنير محمد عبد الفتاح غطاس وعادل سيد عبد الرحيم حسن بريك وسعيد سيد أحمد القصير وفوزي عبد الراضي سليمان وعطية حمد عيسى عطية وأسامة يوسف شلبي يوسف ومحمود إبراهيم محمد أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ اشرف سيد إبراهيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ أسعد سيد عمر سكرتير المحكمة أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم 39225 لسنة 66 ق. عليا المقام من / وزير الخارجية بصفته ضد / .... في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الخامسة عشرة في الدعوى رقم 38136 لسنة 71 ق. بجلسة 29/1/2020 الإجراءات في يوم السبت الموافق 14/3/2020 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقريرًا بالطعن الماثل، وقيد بجدولها بالرقم المسطر أعلاه، طعنًا في الحكم المشار إليه عاليه، والقاضي في منطوقه اولا : بسقوط حق المدعية في المطالبة بفروق بدل السكن عن الفترتين من 2/11/1993 حتى 24/12/1993، ومن 6/6/1999 حتى 5/7/1999 بالتقادم الطويل. ثانيًا: بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع باحقية المدعية في تقاضي فروق بدل السكن عن الفترات الأخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وبوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعويين رقمي 157 و 158 لسنة 37 ق. دستورية، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المطعون ضدها في حساب العلاوات الخاصة المقررة قانونا ضمن نسبة بدل السكن الذي صرف لها عن عملها ببعثات ومهام التمثيل الدبلوماسي المصرية في الخارج على أساس سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى على النحو المبين تفصيلا بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضدها المصروفات مناصفة. ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة (ف