مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 94122 لسنة 64 ق

توحيد المباديء:بترجيح المبدأ القانوني القاضي بأحقية العامل المتفرغ لشغل وظيفة عمدة في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها خلال فترة شغله تلك الوظيفة من جهة عمله الأصلية

وحيث تخلص واقعات النزاع الماثل – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 23/11/2014- أقام المدعي (الطاعن في الطعن الماثل) الدعوى رقم 2595 لسنة 15 قضائية بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، مختتمًا إياها بطلب الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيده من الإجازات الاعتيادية، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب والنفاذ. وأورد المدعي (الطاعن) شرحًا لدعواه أنه كان من بين العاملين بالوحدة المحلية لقرية محلة فرنوى – مركز شبراخيت – محافظة البحيرة منذ تاريخ تعيينه في 30/6/1983 وأحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية المقررة للإحالة إلى المعاش بتاريخ 1/10/2014 ودرجته الوظيفية كبير أخصائيين، وقد تم تكليفه أثناء مدة خدمته لدى الوحدة المحلية المشار إليها، بالعمل كعمدة لقرية محلة فرنوى، وتفرغ لهذا العمل، وكان له رصيد من الإجازات الاعتيادية لدى جهة عمله الأصلية لم يتمكن من الحصول عليها، وذلك نظرًا لحاجة العمل المكلف به كعمدة للقرية المذكورة، وتقدم بطلب لجهة عمله لصرف المقابل النقدي لرصيده من الإجازات الاعتيادية ، لكن جهة عمله رفضت دون مبرر أو سند قانوني لذلك، على الرغم من أن قانون العاملين المدنيين بالدولة قد أجاز للعاملين بها ضم رصيدهم من الإجازات الاعتيادية وترحيله لسنوات تالية دون حد أقصى، كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من القانون المذكور، وقد قضت العديد من أحكام المحاكم الإدارية والقضاء الإداري بأحقية العاملين المدنيين بالدولة الذين تم تعيينهم بوظيفة عمدة في صرف كامل المقابل النقدي لرصيده من الإجازات الاعتيادية من جهات عملهم الأصلية دون حد أقصى. وأضاف المدعى أنه تقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات بالبحيرة قيد برقم 70 لسنة 2014، ولكن دون جدوى؛ الأمر الذي حداه إلى إقامة دعواه بطلباته آنفة الذكر. وأعدت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة المذكورة، عقب تحضير الدعوى، تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني فيها، ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن باقي الإجازات الاعتيادية، محسوبًا على أساس أجره الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقضاها عند انتهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 4/7/2018 أصدرت حكمها المطعون فيه والذي شيدته – بعد استعراض نص المادة (65 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، وكذا حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم (2) لسنة 21 ق.دستورية بجلسة 6/5/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) المشار إليها – على أن الثابت أن جهة عمل المدعي الأصلية صرفت له المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن مدة عمله الفعلية بها ومقدارها (43) يومًا، أما الفترة من 2/11/1985حتى 1/10/2014 التي كان متفرغًا فيها لوظيفة العمدة؛ إذ إنه طيلة هذه الفترة لم يكن خاضعًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978