مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 79683 لسنة 65 ق

توحيد المباديء: بترجيح الاتجاه الذي مقتضاه أنه يتعين لاستفادة العامل بقرارات الرسوب الوظيفي في الترقية بالرفع من الدرجة المالية المقررة لوظيفته إلى الدرجة المالية الأعلى أن يكون قد تم تعيينه على وظيفة دائمة قبل صدور هذه القرارات والعمل بها، بأن يكون العامل موجوداً بالخدمة فعليًّا لا افتراضيًّا في تاريخ الترقية الذي عينه القرار الذي يطالب العامل بالإفادة من أحكامه

وحيث إن هناك اتجاهين يتنازعان المسألة المذكورة في أحكام المحكمة الإدارية العليا : أولهما : أخذت به الدائرة التاسعة بالمحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 15605 لسنة 63ق.عليا بجلسة 26/12/2019 ، وفي الطعن رقم 15256 لسنة 61ق.عليا بجلسة 22/10/2020 ، وفي الطعن رقم 90527 لسنة 65ق.عليا بجلسة 25/3/2021 ومفاده أنه يتعين لاستفادة الموظف بقرارات الرسوب الوظيفي في الترقية بالرفع من الدرجة المالية المقررة لوظيفته إلي الدرجة المالية الأعلى أن يكون قد تم تعيينه على وظيفة دائمة قبل صدور هذه القرارات والعمل بها، بأن يكون العامل موجوداً بالخدمة فعلياً لا افتراضياً في تاريخ الترقية الذي عينه القرار الذي يطالب العامل بالإفادة من أحكامه، ذلك أن العبرة بالتواجد الفعلي للموظف في التاريخ المُحدد بالترقية بالرفع وإلا انطبق قرار الترقية على غير ذي محل وهو ما لا يجوز قانوناً. أما الاتجاه الآخر : فقد ذهبت إليه الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا في حُكمها الصادر في الطعن رقم 5233 لسنة 53ق.عليا بجلسة 26/1/2013 ، وفي الطعن رقم 19180 لسنة 59ق.عليا بجلسة 22/4/2018، وفي الطعن رقم 72644 لسنة 62ق.عليا بجلسة 30/8/2020 ومفاده عدم اشتراط الوجود الفعلي بالخدمة كأساس لاكتمال المدة البينية اللازمة للترقية بموجب قرارات الترقية بالرفع، وأن القول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ التسوية الوظيفية من كُل مضمون ، فهذه التسوية تكشف عن مركز قانوني قائم بالفعل للموظف طبقاً للقانون، وأن الغاية من قرارات الترقية بطريق الرفع إلى الدرجات المالية الأعلى تتحصل في مُعالجة الرسوب الوظيفي في الدرجات المالية. ومن حيث إن المادة (54 مُكرراً) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المُضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أنه: إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العُليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يُخالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العُليا تعين عليها إحالة الطعن إلي هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كُل عام قضائي من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه .... ولما كان مناط إعمال هذا النص وجود تعارض في الأحكام أو طلب العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة، وفي ضوء التعارض في الأحكام بين الدائرة السابعة والدائرة التاسعة على النحو المُشار إليه، فإن إحالة الطعن إلى هذه الدائرة يكون سليماً ومطابقاً للقانون. ومن حيث إن المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 (الملغي) تنص على أن : تضع كُل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السُلطة المُختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ... وتضع كُل وحدة جدولاً للوظائف مُرفقاً به بطاقات وصف كُل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها .... وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن : تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا الق