مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 38390 لسنة 57 ق

توحيد المباديء:ترجيح الإتجاه الذي من مُقتضاه أن مُقابل التأخير المُستحق عن الأقساط المُتأخرة – كجزء من ثمن الأرض المُباعة من هيئة المُجتمعات العُمرانية الجديدة – أياً ما كان الغرض من تخصيص الأرض ببيعها لنشاط سكني أو تُجاري أو صناعي أو مهني ... الخ ، يخضع لأحكام اللائحة العقارية وكُراسات الشروط والعقود وإخطارات التخصيص ومحاضر الاستلام على النحو السالف بيانه، ولا يخضع لأحكام الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة (227) من القانون المدني

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 25/7/2006م أقام المدعي المطعون ضده الدعوى رقم 35201 لسنة 60ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها: الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار هيئة المجتمعات العمرانية فيما تضمنه من إلزامه دفع غرامة تأخير، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها: الحكم بصفة أصلية: بعدم أحقية الهيئة في اقتضاء غرامة وفوائد التأخير، وإلزامها رد المبالغ التي تم تحصيلها دون وجه حق، ومقدارها (84.008.93) جنيهاً، وبصفة احتياطية: بأحقية الهيئة في نسبة 4% عن المبلغ المتأخر في سداده، وإلزامها رد ما حصلت عليه أزيد من المستحق. وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 27/12/2003م تعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على شراء ثلاث قطع من الأراضي لإنشاء مشروع صناعي بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وسدد مقدم الثمن وتأخر في سداد القسط الأول من باقي ثمن القطع الثلاث، وفرضت الهيئة عليه غرامة تأخير بنسبة 13.5% بمبلغ مقداره (84.008.93) جنيهاً، ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته القانون للأسباب الواردة تفصيلاً بعريضة الدعوى مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان. وبجلسة 29/5/2011م أصدرت محكمة القضاء الإداري المذكورة الحكم المطعون فيه والقاضي في منطوقه: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض غرامة تأخير على الشركة المدعية تزيد على نسبة 7% من قيمة كل قسط من الأقساط المستحقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما دُفع زائداً على هذه النسبة، وبإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، مشيدة إياه عقب استعراضها لنصي المادتين (226) و (227) من القانون المدني، على أسباب تخلص في أن توقيع غرامة تأخير بنسبة 13.5% يخالف ما هو مقرر وفقاً لحكم المادة (227) المشار إليها والتي وضعت حداً أقصى مقداره لا يجاوز 7%، وبناءً على ذلك خلصت المحكمة إلى إصدار الحكم المطعون فيه. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليهما فأقاما طعنيهما الماثلين تأسيساً على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أولاً: أن كراسة الشروط، والبند التاسع من العقد قد نصا على قاعدة جزائية تلزم المتعاقد المتأخر في سداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها بفوائد تأخير طبقاً للسعر الساري بالبنك المركزي، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، كما أن محضر الاستلام به بند يقضي بسداد القسط المتأخر مضافاً إليه غرامة تأخير حسب سعر الفائدة المعلن من مجمع البنوك التجارية اعتباراً من التاريخ المحدد لسداد القسط. ثانياً: أن مورداً رئيسياً من موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يعتمد على القروض التي تقترضها الهيئة من البنوك لدفع عجلة التنمية العمرانية بالمدن الجديدة وتزويدها بكافة المرافق والخدمات اللازمة لجذب المواطنين بعيداً عن المدن القديمة التي ضاقت بسكانها، وصارت مرافقها عبئاً يثقل كاهل الدولة، ويترتب على التأخير في سداد تلك القروض تحميل الهيئة