مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 560 لسنة 62 ق

توحيد المباديء:عدم تقيد المحكمة الإدارية العليا بحكم محكمة أول درجة الصادر فى الشق العاجل بما فصل فيه من دفع أومسألة تتعلق بالاختصاص ، وذلك حال نظرها الطعن على الحكم الصادر فى الشق الموضوعى من الدعوى

وحيث إن الطعن الماثل يثير مسألة قانونية اختلفت بشأنها المبادئ التى قررتها دوائر المحكمة الإدارية العليا تتمثل فى مدى تقيد هذه المحكمة بما فصلت فيه محكمة القضاء الإدارى أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى من دفع أومسألة تتعلق بالاختصاص وذلك أثناء نظرها الطعن فى الحكم الصادر فى الشق الموضوعى من الدعوى . وإذ تبين للمحكمة صدور حكم عنها (بهيئة مغايرة) فى الطعن رقم 1003 لسنة 40 ق. عليا – جلسة 1 / 6 /2002 قضى بأنه لايجوز للمحكمة لدى نظر الموضوع أن تعاود النظر فيما فصلت فيه أثناء نظر الطلب العاجل ، ولايجوز إثارة أى دفع متعلق بمسألة الاختصاص أو شكل الدعوى لدى نظر الطعن على الحكم الصادر فى الطلب الموضوعى . كما تبين للمحكمة أن هناك قضاءً مغايراً من ذات الدائرة (بهيئة أخرى) فى الطعون أرقام 6489و 6951و6958 لسنة 43 ق. عليا – جلسة 5 / 4 / 2003 ، و فى الطعن رقم 3047 لسنة 44 ق. عليا – جلسة 30/1/2001 ، وكذا فى الطعن رقم 13437 لسنة 48 ق. عليا – جلسة 18/1/2012 قضى بعدم تقيد المحكمة الإدارية العليا بحكم محكمة أول درجة الصادر فى الشق العاجل. وإزاء هذا الاختلاف بين الأحكام الصادرة فى الطعون المشار إليها فى خصوص المسألة محل النزاع فى الطعن الماثل فقد أصدرت المحكمة قرارها آنف الذكر بإحالة هذا الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ ، إعمالاً لحكم المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة المشار إليه . ونفاذاً لقرار الإحالة المُشار إليه ، ورد الطعن إلى هذه الدائرة ، وعينت لنظره أمامها جلسة 3 / 8 / 2019 ، مع إحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لدى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بترجيح اتجاه المحكمة الإدارية العليا القائل بتقيدها بمافصلت فيه محكمة القضاء الإدارى أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى من دفوع ومسائل تتعلق بالاختصاص أو الشكل (مما لاتقتضى طبيعتها استمرارية البقاء طوال سير الخصومة) وذلك أثناء نظرها الطعن على الحكم الصادر فى الشق الموضوعى منها، على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب ، وإعادة ملف الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه فى ضوء ماتقدم. وتُدوول نظر الطعن أمام هذه الدائرة وذلك على النحو المُبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 6 / 6 / 2020 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5 / 9 / 2020 مع التصريح بتقديم مستندات ومذكرات خلال شهر،وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 3 / 10 / 2020 لاتمام المداولة ، وتم تأجيل جلسة النطق بالحكم إدارياً لجلسة 10/10/2020 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لتغيير التشكيل ،وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، و فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به . المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً . وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 12 / 6 / 2013 أقامت المدعية الأولى الدعوى رقم 54925 لسنة 67 ق. أمام مح