مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 19747 لسنة 52 ق

توحيد المباديء:شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة على ثبوت الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 3/5/2004 أقام الطاعن الدعوى رقم 19358 لسنة 58 ق . أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بثبوت الجنسية المصرية له مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة عدم الاعتراف بجنسيته المصرية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر شرحاً لدعواه، أنه ولد بتاريخ 7/1/1947 بمدينة رفح سيناء بمحافظة شمال سيناء من أب مصري ولد بمصر بتاريخ 12/4/1910، وأثناء فصل الحدود بين مصر وإسرائيل عام 1982 وقع منزله برفح فلسطين قطاع غزة مما دعاه إلى البقاء في منزله، الأمر الذى أدى إلى تقسيم العائلات إلى قسمين، قسم برفح سيناء وآخر برفح فلسطين، وبقى الحال على ذلك حتى الآن، فتقدم إلى السفارة المصرية لاستصدار جواز سفر، فحصل عليه بناء على كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية رقم 22895 بتاريخ 22/12/1990، وحضر إلى أرض الوطن للإقامة مع بقية أهله، ثم تم استدعاؤه إلى جهاز مباحث أمن الدولة، وتم سحب ما لديه من مستندات تفيد أنه مصري، وتقرر إبعاده من البلاد دون مسوغ قانونى، وأضاف أنه ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية مما يتوجب معه تعويضه بمبلغ مقداره مائة ألف جنيه، واختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان. وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/3/2006 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعى المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية، والمادة (1) من القانون رقم 160 لسنة 1950 خاص بالجنسية المصرية، والمادة (1) من القرار بقانون رقم 391 لسنة 1956 خاص بالجنسية المصرية، والمادتين رقمى (1)، و(2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية – على أن المدعى من مواليد مدينة رفح سيناء بتاريخ 7/1/1947 أي في ظل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 المشار إليه، وبالتالي فإن جنسيته تتحدد في ضوء جنسية والده، وهو من مواليد مدينة الشيخ زويد بمحافظة سيناء بتاريخ 12/4/1910 والذى كان بالغاً سن الرشد وقت العمل بأحكام هذا المرسوم، ولما كان المدعى قد عجز عن إثبات إقامة والده في مصر خلال الفترة من 5 نوفمبر سنة 1914 حتى 10 مارس سنة 1929، كما أن الأوراق قد أجدبت مما يفيد توفر أي من الشروط المتطلبة قانوناً لتمتع والده بالجنسية المصرية بحكم القانون، الأمر الذى ينتفى معه حق المدعى في التمتع بالجنسية المصرية. وأضافت المحكمة أنه بالنسبة لطلب التعويض، فإن ركن الخطأ قد انتفى في جانب الجهة الإدارية، ومن ثم تنتفى مسئوليتها الموجبة للتعويض، وخلصت المحكمة إلى قضائها المطعون فيه. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، استناداً للأسباب الآتية: أولاً: أن الحكم أهدر المستندات المقدمة من الطاعن على الرغم من أنها مستندات رسمية ولم تطعن عليها جهة الإدارة بأى مط