نقض مدني — الطعن رقم 22958 لسنة 89 ق

مفاد المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2005 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة – والمعمول به اعتبارًا من 1 / 4 / 2005 – اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية – أن المشرع اعتبارًا من التاريخ المُشار إليه قد وضع تنظيمًا جديدًا لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه ، مما مؤداه أن تحصيل هذا الرسم لم يَعُدْ اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المُشار إليه موكولاً إلى المؤجر ، وبالتالى يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التى يلتزم المستأجر بأدائها إليه ، ولا يُغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 95 لسنة 30 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 1 / 8 / 2017 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 31 مكرر ب فى 8 / 8 / 2017 بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثامن

وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم جواز الطعن لأن قيمة الدعوى لا تجاوز النصاب القانونى للطعن .وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أنه لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون ، وأن الدعوى التي يُقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هى دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار يدور النزاع فيها حول امتداد العقد ، وكان عقد إيجار العين محل التداعى مؤرخ 1 / 11 / 1990 – وهو ما لم يكن محل منازعة من الطرفين – فإنه يخضع لقانون إيجار الأماكن ، ومن ثم تكون مدة العقد غير محددة لامتدادها بحكم القانون ، وتكون الدعوى غير مقدرة القيمة بما يجوز الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض ، ويكون الدفع المُبدى من المطعون ضده على غير أساس . وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث أُقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم قضى بإخلاء العين المؤجرة له والتسليم لتوافر تكرار التأخر فى سداد الأجرة فى حقه تأسيسًا على عدم سداد الضرائب العقارية المقررة على العين المؤجرة له ورسم النظافة ، فى حين أن سداد الأولى يقع على عاتق المؤجر باعتبار أن العين تخضع للقانون رقم 136 لسنة 1981 ومؤجرة لغير أغراض السكنى ، كما أن رسم النظافة لم يَعُدْ من ملحقات الأجرة بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 2005 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن القانون 136 لسنة 1981 – فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – قد استبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص – اعتبارًا من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به ، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدنى التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين ، وهو ما يستتبع بالتالى فى هذا الخصوص الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل ، وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها ، وأن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2005 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة – والمعمول به اعتبارًا من 1 / 4 / 2005 – اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية – أن المشرع اعتبارًا من التاريخ المُشار إليه قد وضع تنظيمًا جديدًا لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه ، مما مؤداه أن تحصيل هذا الرسم لم يَعُدْ اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المُشار إليه موكولاً إلى المؤجر ، وبالتالى يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التى يلتزم المستأجر بأدائها إليه ، ولا يُغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 95 لسنة 30 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 1 / 8 / 2017 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 31 مكرر ب فى 8 / 8 / 2017 بعدم دستوري