نقض مدني — الطعن رقم 17244 لسنة 77 ق

أن مفاد المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 – في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة ، أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، ومن ثم لا يُجدي المستأجر التحدي بسداد الأجرة بعد إيداع الصحيفة ما لم يكن هناك مبررًا تقبله المحكمة معاصرًا لذلك .

وحيث إنه عن الدفع المُبدى من النيابة فهو في محله ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يُختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الخامس فى البند ثالثًا/2 لم يكن خصمًا أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير جائز . وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى الحكم برفض دعواه بتكرار تأخر المطعون ضدهم فى سداد الأجرة تأسيسًا على سدادهم جزء من الأجرة المتأخرة والمستحقة في ذمتهم قبل رفع الدعوى ، رغم أن ذلك لا ينفي تحقق التكرار في حقهم ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 – في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة ، أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، ومن ثم لا يُجدي المستأجر التحدي بسداد الأجرة بعد إيداع الصحيفة مالم يكن هناك مبررًا تقبله المحكمة معاصرًا لذلك . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقام دعواه قِبَل المطعون ضدهم لتأخرهم عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/3/1998 إلی 31/10/2001 رغم سابق تأخرهم في الدعوى رقم ..... لسنة 1994 كلي الإسكندرية واستئنافها رقم ....... لسنة 51 ق وتوقيهم الإخلاء فيها بالسداد ، وكان المطعون ضدهم قد قدموا إنذار عرض مؤرخ 15/10/1998 يُفيد عرضهم الأجرة عن الفترة من 1/3/1998 حتى 30/8/1998 قبل رفع الدعوى دون سداد باقي الفترة المُشار إليها حتى إقامة الدعوى ، بما يتوافر تكرار تأخرهم في سداد الأجرة ، وإذ تنكَّبَ الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على قالة إن سداد المطعون ضدهم للفترة الأخيرة ينفي التكرار في حقهم ، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم . لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وقضت في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 61 ق الإسكندرية برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنفين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .