نقض مدني — الطعن رقم 12971 لسنة 77 ق

القضاء النهائي السابق الصادر بعدم توافر واقعة التكرار قبل الطاعن في الدعوى المتخذة كسابقة لتكرار امتناعه عن الوفاء بأجرة عين النزاع . مانع للخصوم من معاودة مناقشتها في الدعوى الماثلة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم متخذاً من تلك الدعوى سابقة للتكرار . مخالفة للقانون وخطأ .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني بنها الابتدائية ” مأمورية قليوب ” بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 22/3/1984 وإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم ، وقال بياناً لذلك إن الطاعن استأجر من المالك السابق / ...... المحل عين التداعي نظير أجرة مبلغ 35 جنيهاً شهرياً خلاف الضريبة العقارية وسبق أن أقام ذلك المالك عليه الدعوى رقم ... لسنة 1996 إيجارات بنها الابتدائية ” مأمورية قليوب ” لامتناعه عن أداء الأجرة وقضي برفضها لتوقيه حكم الإخلاء بالسداد ، وتم إنذار الطاعن بحوالة الحق في عقد الإيجار إليه بتاريخ 2/10/1999 وإذ عاود الطاعن الامتناع عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/11/1999 حتى 29/2/2004 ومن 1/7/2004 حتى 31/12/2004 فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبرا الخيمة – بالاستئناف رقم .... لسنة 4 ق ، وبتاريخ 18/4/2007 قضي بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإخلائه من محل التداعي لثبوت تكرار امتناعه عن الوفاء بالأجرة متخذاً من الدعوى رقم .... لسنة 1996 إيجارات بنها الابتدائية ” مأمورية قليوب ” سابقة للتكرار ، رغم صدور الحكم في الدعوى رقم .... لسنة 2000 إيجارات كلي قليوب – الذي صار نهائياً بعدم الطعن عليه – برفض طلب المطعون ضده إخلاء الطاعن من ذات محل التداعي استناداً لانتفاء سابقة التكرار – بالدعوى رقم .... لسنة 1996 سالفة البيان – الموجبة للإخلاء ، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم ، وأنه إذا صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2000 إيجارات كلي قليوب قد أورد بأسبابه – وأياً كان وجه الرأي فيه – أن الدعوى رقم .... لسنة 1996 إيجارات بنها الابتدائية “مأمورية قليوب” لا تتوافر معها واقعة التكرار في حق الطاعن وقد صار هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه – وفق الشهادة المرفقة بالأوراق – وحاز الحجية فيما فصل فيه ، و