نقض مدني — الطعن رقم 10283 لسنة 83 ق

تغيير سبب الدعوى إلى الإخلاء للتكرار الموجب للإخلاء . مناط الحكم به . ثبوت التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة إلى ما بعد هذا التغيير . وفاء المستأجر بها قبل تغيير السبب فيها . أثره . انتفاء التأخير كشرط لتوفر التكرار .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أولاً أقام على الطاعن والمطعون ضدهم ثانيًا الدعوى رقم ... لسنة 2010 أمام محكمة شمال سيناء الابتدائية ، بطلب الحكم – وفق طلباته الختامية بعد تغيير سبب الدعوى – بإخلاء الحانوت محل النزاع لتكرار امتناعهم عن سداد الأجرة ، حيث امتنعوا عن سداد الزيادة القانونية للأجرة عن الفترة من ديسمبر 2004 إلى أكتوبر 2009 رغم سابق تأخرهم عن سداد الأجرة فى الدعوى رقم 119 لسنة 1998 كلى شمال سيناء فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 21 ق الإسماعيلية ” مأمورية العريش ” ، وبتاريخ 8/4/2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وبيانًا لذلك يقول : إن الثابت من الأوراق أنه توقى الإخلاء من العين محل النزاع بالسداد ، وأقرَّ وكيل المطعون ضده أولاً بذلك قبل تغيير سبب الدعوى من التأخر فى سداد الأجرة إلى تكرار التأخر فى سدادها بما ينفى التكرار فى حقه ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بالإخلاء والتسليم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن الأصل أن يتحدد نطاق الخصومة بالطلب الأصلى وسببه ، حيث يلتزم المدعى أن يُبين فى صحيفة الدعوى موضوع دعواه وأسانيدها بيانًا وافيًا حتى يستطيع المدعى عليه أن يُرتب فى نطاقها دفاعه ، إلا أن المشرع فى المادة 124 من قانون المرافعات أورد استثناءً على هذا الأصل ، وأجاز فى فقرتها الثالثة للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييرًا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله ، باعتبار أن تأسيس موضوع الدعوى على سبب بعينه وإن كان لا يمنع عند الفشل من إعادة الادعاء به مؤسسًا على سبب آخر ، فقد رؤى لتفادى تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم تقرير حق المدعى فى أن يُعدل سبب دعواه ، ولكن وحتى لا يفاجأ الخصوم بذلك ويحرمهم من الضمانات التى تكفلها إجراءات رفع الدعوى ، فقد حدد المشرع طريقة ذلك بإبدائه شفاهةً بالجلسة فى حضور الخصم ، أو فى مذكرة تُسلم إليه أو وكيله ، أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ويُمنح الخصم الوقت لإعداد دفاعه قِبَل السبب الجديد ، وتغيير سبب الدعوى يُعد تنازلاً ضمنيًا من قِبَل المدعى عن السبب الأصلى الوارد بالصحيفة ، ومن ثم فهو فى حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة تُرتب آثارها من تاريخ تغيير السبب بإحدى الطرق المُشار إليها ، ومن ثم فإن مناط الحكم بالإخلاء فى حالة ادعاء المؤجر تكرار تأخر أو امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة ، هو ثبوت تأخره عن سدادها إلى ما بعد تغيير السبب في الدعوى إلى التكرار ، فإذا ما قام المستأجر بسداد الأجرة قبل ذلك ، انتفى التأخير فى حقه كشرط لتوافر التكرار المدعى به . لما كان ذل