نقض مدني — الطعن رقم 12689 لسنة 89 ق

تكرار تأخر المستأجر فى الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة . المقصود به . ثبوت مرده على عدم الوفاء بها فى مواعيدها المرة تلو الأخرى . قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى لا يغنى عن وجوب الحكم بالإخلاء ما لم يقدم مبررات مقبولة لهذا التأخير فى الدعوى اللاحقة . تقدير ذلك من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . م 18 / ب ق 136 لسنة 1981 .

وحيث إن الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام علي الطاعن الدعوى رقم 2590 لسنة 2017 مساكن شرق الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بالطرد والتسليم والإلزام بالأجرة المستحقة ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/11/1998 استأجر منه الطاعن شقة التداعي بأجرة شهرية مقدارها 10,70 ، وإذ امتنع عن سدادها الفترة من مايو حتي ديسمبر 2017 ، كما سبق وأن تأخر في الوفاء بالأجرة عن مدة سابقة أقيم بشأنها الدعوي رقم 316 لسنة 2016 مساكن الإسكندرية الابتدائية وقُضي فيها بالإخلاء وأُلغي الحكم في الاستئناف رقم 2994 لسنة 72 ق الإسكندرية للسداد ، فأقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطرد والتسليم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6002 لسنة 74 ق الإسكندرية وبتاريخ 10/4/2019 قضت المحكمة بالتأييد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيانه يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن تأخره في سداد أجرة الشقة محل النزاع له ما يبرره إذ لم يسع المطعون ضده إلي موطنه لاقتضاء الأجرة ، وغير محل إقامته دون إخطاره بموطنه الجديد ، وإصابة ابنته بمرض خطير ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في قوانين الإيجارات الاستثنائية – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم يتعين علي محكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء أساس الدعوي وتتحقق من توافره ، وألا تقضي بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه ، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه ” فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حُكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال ” . والمقصود بالتكرار – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المستأجر قد مّرد علي عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى ، ومن ثم فلا يستفيد في الدعوى اللاحقة بالتيسير الذي خوله المشرع للمستأجر بتوقي الحكم بالإخلاء إذا قام بسداد الأجرة في المرة الأخيرة التي علي أساسها رُفعت دعوي الإخلاء للتكرار ، وأن تقدير المبرر لذلك الامتناع أو التأخير وقبوله هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة ، إلا أنه لما كانت الأعذار التي يبديها المستأجر هي من أوجه الدفاع الجوهري التي يتوقف عليها الفصل في الدعوي باعتبارها المدار الذي ينبغي أن تُقبل أو تُطرح المبررات في خصوصها ، فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبرراً للتأخير في سداد الأجرة فلا يُحكم عليه بالإخلاء للتكرار وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر في التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأ