نقض مدني — الطعن رقم 1074 لسنة 68 ق

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين – أن مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة في بيع وتأجير الأماكن أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذى يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار. لما كان ذلك ، فإنه لا يجدى المطعون ضدها التحدي بسداد الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة قلم الكتاب وقبل إعلانها بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى معتداً بوفاء المطعون ضدها بال

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 1554 لسنة 1997 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1960 وإخلائها من عين النزاع ” الغرفتين ” المبينة بالصحيفة ، على سند من أنه بموجب هذا العقد استأجرت مورثة المطعون ضدها من مورثه عين النزاع وامتنعت عن سداد الأجرة عن شهري يناير وفبراير 1997 رغم سبق تكرار تأخرها في سداد الأجرة والثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1067 لسنة 1995 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 11877 لسنة 112 قضائية القاهرة والذى قضى برفض الدعوى لتوقيها الإخلاء بالسداد ، ومن ثم أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالإخلاء ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2638 لسنة 114 قضائية القاهرة التي قضت بتاريخ 12/3/1998 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وبياناً لذلك يقول إن الحكم انتهى إلى انتفاء حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة الموجب للإخلاء استناداً إلى أن المطعون ضدها قامت بسداد الأجرة المطالب بها بطريق العرض والإيداع قبل انعقاد الخصومة في الدعوى وتمام إعادة إعلانها بصحيفة الدعوى في حين أن السداد الذى تنتفي به حالة التكرار هو السداد السابق على رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب وليس بتمام إعلانها بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن – المقرر في قضاء النقض – أن المشرع في ظل قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 قد بين في المواد 63 ، 67 ، 68 منه كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها فأصبحت الدعوى في ظل هذا القانون تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الحضور بها فقد أصبح إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلانهم بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يُعدوا دفاعهم ومستنداتهم لتحقيق مبدأ المواجهة في الخصومة . وإذ كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة في بيع وتأجير الأماكن أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذى يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار ، كما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض . لما كان ذلك ، فإنه لا يجدى المطعون ضدها التحدي بسداد الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة قلم الكتاب وقبل إعلانها بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى معتداً بوفاء المطعون ضدها بالأجرة ال