نقض مدني — الطعن رقم 16115 لسنة 79 ق

تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة . المقصود به . منع المستأجر الذي مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواعيدها المرة تلو الأخرى من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء . جواز تفاديه الحكم بالإخلاء إذا قدم مبررات مقبولة حالت بينه وبين أدائها . م 18/ب ق 136 لسنة 1981 . مؤداه . وجوب تمحيص المحكمة لها وتقول كلمتها فيها إيجاباً أو سلباً وأن تبين الدليل الذي اقتنعت به لرفض قبولها وإلا كان حكمها قاصراً .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 60 لسنة 2007 أمام محكمة الخارجة الكلية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 27/3/1991 والإخلاء والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجرت منه الطاعنة الحانوت محل التداعي بأجرة شهرية مقدارها 25 جنيهاً وإذ تأخرت المذكورة في سداد الضرائب العقارية عن المدة من 1/1/2006 حتى 31/12/2006 ومقدارها 36.90 جنيه رغم سبق تأخرها في الوفاء بالأجرة على النحو المبين في الدعوى رقم 116 لسنة 1998 مدني كلي الخارجة واستئنافها رقم 1215 لسنة 83 ق فقد أقام الدعوى . وجهت الطاعنة طلباً عارضاً بإجراء المقاصة القضائية بما لها في ذمته من مبلغ مقداره 285 جنيهاً والمتمثل في سداد الإيجار الشهري للعين بمقدار 50 جنيهاً شهرياً بالمخالفة للأجرة الثابتة بعقد الإيجار . حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفضت الطلب العارض . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 302 لسنة 83 ق أسيوط وبتاريخ 6/9/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول : إنها نازعت في دفاعها أمام محكمة الموضوع في مقدار الأجرة المستحقة عن العين محل النزاع لقيامها بسداد أجرتها بمقدار 50 جنيهاً وهو أزيد من المستحق وذلك بموجب إنذارات عرض أجرة اعتباراً من عام 2003 وأن ذمة المطعون ضده مشغولة بمبلغ 285 جنيه فروق تلك الأجرة ، فضلاً عن منازعتها في مقدار الضريبة العقارية المطالب بها باعتبارها مبلغ 25.92 جنيه وليس 35.90 جنيهاً المطالب بها وطلبت إجراء المقاصة القانونية بين ما هو مستحق لها وبين قيمة الضريبة العقارية المطالب بها ، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء للتكرار في التأخير في سداد قيمة الضريبة العقارية بالتأسيس على أن ما سدد من زيادة هي الأجرة القانونية – دون حساب لتلك الأجرة – وهو ما لا يواجه دفاعها المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة -أن النص في المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 على أنه ” إذ تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حُكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذى مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء المرة تلو الأخرى على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة واتجاهه إلى إعنات المؤجر إلا أنه إذا ثبت وجود عذر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة في ميعاد استحقاقها ، امتنعت من جانبه شبهة إساءة استعمال هذا الح