نقض مدني — الطعن رقم 551 لسنة 89 ق

تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة . شرطه . أن تكون الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هي ذاتها في الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار . اختلاف الأجرة . أثره . انتفاء التكرار الموجب للإخلاء .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الجمعية المطعون ضدها ، فلما كان مفاد نص المادة 258 من قانون المرافعات أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور في الطعن وتقديم دفاعه ، فعليه أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى لزوم تقديمها ، وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض ، فإذا تم الإيداع من محامٍ لم يقدم توكيلاً عن المطعون ضده وقت الإيداع ، فإنه يُعد كأنه لم يحضر ولم يبدِ دفاعاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحامي الذى قدم مذكرة باسم الجمعية المطعون ضدها لم يقدم سند وكالته عن ممثلها ، ومن ثم لا يكون للجمعية المطعون ضدها الحق في أن تُنيب عنها محامياً بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة عملاً بالمادة 266 من قانون المرافعات ، ويُعد ما ورد بالمذكرة غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروحة على المحكمة عند نظر الطعن . وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك أنها لم تتأخر في سداد الأجرة المطالب بها عن المدة من 1/1/2016 حتى 31/7/2016 إذ قامت بالوفاء بها قبل رفع الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالإخلاء استناداً إلى تكرار امتناعها عن سداد الضرائب العقارية رغم أنها لم تكن محلاً للمطالبة في الدعوى السابقة رقم 586 لسنة 2008 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية والتي اقتصرت المطالبة فيها على الزيادات القانونية في الأجرة بما لا يتوافر معه حالة التكرار ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث عن هذا النعي فإنه في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في قوانين الإيجار الاستثنائية من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء أساس الدعوى وتتحقق من توافره ، وألا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه ، وكان من المقرر – أيضاً – أن دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة يلزم لتوافر حالة التكرار فيها أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هي بذاتها التي كانت محل المطالبة في الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار ، فإن اختلفت الأجرة في كلتا الدعويين انتفى التكرار الموجب للإخلاء ، كما أنه من المقرر أن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 إذ أوجب في المادة 31 منه على المحجوز لديه أن يؤدى للجهة الحاجزة – خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز – ما أقر أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه ، ورتب بنص هذه المادة والمادة 34 منه جزاءً على عدم أداء المحجوز لديه أو إيداعه للمبالغ التي أقر بها أو ما يفي منها بحق الحاجز خزانة الجهة الإدارية الحاجزة ، يتمثل في التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب محضر الحجز وبيعها جبرياً ، ونصت ال