نقض مدني — الطعن رقم 4206 لسنة 77 ق

تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه . شرطه . سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد وتحقق المحكمة من توقيه الحكم بالإخلاء بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه والمصروفات والأتعاب . التكرار لغة . المقصود به . وجوب أن تكون الدعاوى السابقة من دعاوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . مؤداه . دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء لا تتوافر بها واقعة التكرار .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 80 لسنة 2005 مساكن قنا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء عين التداعي المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/4/1984 ، والتسليم على سند من أنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثهم شقة النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها 55 جنيهاً ، وإذ تخلف الأخير على سداد الأجرة اعتباراً من 1/6/2000 حتى 30/4/2005 بإجمالي مبلغ 3309.90 جنيه شاملة رسم النظافة رغم سبق تأخره عن الوفاء بها حسبما هو ثابت بالحكم في الدعوى رقم 611 لسنة 1991 مساكن قنا الابتدائية المقضي فيها بالإخلاء واستئنافها رقم 414 لسنة 13 ق قنا الذى توقى فيه حكم الإخلاء بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقررت المحكمة شطب هذا الاستئناف . فقد أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 866/25 ق قنا وبتاريخ 23/1/2007 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه عوّل في قضائه بالإخلاء على سابقة تكرار تخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 611 لسنة 1991 مساكن قنا الابتدائية واستئنافها رقم 414/13 ق قنا في حين أن هذا الحكم لا يصلح كسابقة للتكرار ، إذ تنازل المطعون ضدهم بجلسة 13/12/1994 عن الحكم الصادر لصالحهم بالإخلاء ابتدائياً في تلك الدعوى ، وهو ما يترتب عليه قانوناً نزولهم عن الحق الثابت بهذا الحكم فتزول كافة آثار الخصومة ، ويعود أطرافها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ........... ب – إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة ، وكافة ما تكبده من مصاريف ونفقات فعلية ، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح ، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم ، ويشترط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر ، فإذا ما تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة ، حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال ” يدل على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار هذه أن يكون