نقض مدني — الطعن رقم 8997 لسنة 83 ق

قصر طوائف الأرثوذكس على أربعة لكل منها بطريركاً معين يقوم على شئونها.‏

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 2009 مدنى كلى – مأمورية شربين – على المطعون ضدهما ، بطلبات ختامية هي طردهما من أطيان التداعى المبينة بالصحيفة وتسليمها له ، وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 13436 جنيها ، وفائدة 4 % ، وقال بياناً لذلك :- إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/8/1997 استأجر منه بصفته مورث المدعى عليها الأولى أطيان النزاع ومساحتها 16 س 3 ط 1 ف والمبينة بالصحيفة لمدة عام لقاء أجرة سنوية مقدارها 1153 جنيها ، وأنه أنذرها بعدم رغبته فى تحديد العلاقة الإيجارية بنهاية موسم عام 2008 / 2009 إلا أنها استمرت في وضع يدها عليها ، كما أن المطعون ضده الثانى يضع يده أيضاً على أطيان التداعى بدون سند ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا ً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ، أقامت المطعون ضدها الأولى دعواها الفرعية على الطاعن بصفته بطلب التعويض لإساءته حق التقاضى ، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بطرد المطعون ضدهما من أطيان التداعى وتسليمها للطاعن بصفته ، وإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى له مبلغ 13436 جنيها ، وفائدة 4 % من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد ، وفى الدعوى الفرعية برفضها ، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 63 ق المنصورة ، وبتاريخ 19/3/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة ، وفى الدعوى الفرعية بسقوطها، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بسبب الطعن ، على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول :- إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن طائفة الأقباط الأرثوذكس لها شخصيتها الاعتبارية، وأن الذى يمثلها هو البطريرك دون سواه ، و إذ كان رافع الدعوى لا يمثل طائفة الأرمن الأرثوذكس ، فإنها تكون قد أقيمت من غير ذي صفة ، بالرغم من اختلاف الطائفتين ، وأن لكل منهما شخصيتها الاعتبارية ولائحتها المستقلة وشخص من يمثلها ، وكان الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس ، هو الذى يمثلها في إدارة شئونها المالية وفقاً للائحة هذه الطائفة ، فيكون هو صاحب الصفة في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد وفى الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية ، التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها ، بناء على تلك العناصر التي