نقض جنائي — الطعن رقم 6417 لسنة 78 ق

طائفة الأقباط الأرثوذكس . اعتراف المشرع بالشخصية الاعتبارية لها و اعتبار البطريرك نائبا عنها و معبراً عن ارادتها في كل ما يختص به مجلس عموم الأقباط الأرثوذكس و ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها . مؤداه . البطريرك هو صاحب الصفة في تمثيل هذه الطائفة في التقاضى دون سواه ما لم يرد في القانون نص يسند صفة النيابة من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلي غير البطريرك.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 505 لسنة 2003 أسيوط الابتدائية ” مأمورية منفلوط ” على الطاعنين والمطعون ضدهما الثانى والثالث بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يؤديا له مبلغ 1938,72 جنيهاً والمطعون ضده الثانى مبلغ 204,166 جنيها والمطعون ضده الثالث مبلغ 3161,91 جنيها قيمة الريع المستحقة والتسليم ، وقال فى بيان ذلك ، إنه يمتلك بموجب حجة الوقف الصادرة من محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 17/10/1927 الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة والمسجلة والواردة بتكليف الوقف الخيرى لدير المحرق وإذ يضع سالفى الذكر يدهم على تلك الأطيان منذ عام 1998 بلا سند فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيرين فى الدعوى ، وبعد إيداع تقريرهما حكمت بتاريخ 29/3/2007 بإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثانى بأداء الريع المحكوم به والتسليم وإلزام المطعون ضده الثالث بأداء القيمة الإيجارية المتأخرة عن عام 2004 للمساحة المؤجرة له من المطعون ضده الأول بصفته . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2775 لسنة 82 ق أسيوط وبتاريخ 20/2/2008 قضت بتأييد الحكم المستأنف ؛ طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ويقولان بياناً لذلك ، إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة كون أن البابا البطريرك هو الممثل الوحيد لطائفة الأقباط الأرثوذكس وأن دير المحرق ليست له شخصية اعتبارية منفردة ويكون رفع الدعاوى الخاصة به من البابا البطريرك بصفته رئيساً للبطريركية التى تحمل الشخصية الاعتبارية ولا يكون للمطعون ضده الأول بصفته صفة فى رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند مما جاء بتقرير خبير الدعوى من ملكية المطعون ضده الأول بصفته لأطيان التداعى بموجب حجة الوقف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى أن الشخصية الاعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية لا تثبت إلا باعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو أذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة أو طائفة دينية ، كما أنه من المقرر – أيضاً – فى قضاء هذه المحكمة – بأن المشرع اعتراف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس واعتبر البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها فى كل ما يختص به مجلس عمومى الأقباط الأرثوذكس والمتعلق بمدارس وكنائس وفقراء ومطبعة هذه الطائفة وكذلك ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها وهو ما أكده المشرع عند إصدار القرار بقانون رقم 264 لسنة 1960 الذى أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وأسند لها اختيار واستلام قيمة الأراضى المو