نقض مدني — الطعن رقم 148 لسنة 76 ق

أن النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 يدل على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائماً ، وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة – ومن بينها ضرورة استصدار الكاهن الذي يجريه تصريحاً بإتمامه من الرئيس الديني – وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 ” ملي كلي شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بتمكينه من الزواج كنسياً مرة أخرى، وقال بياناً لذلك إنه كان متزوجاً وطلقت عليه زوجته خلعاً بعد أن قامت بتغيير طائفتها بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2002 ” أحوال شخصية ” جنوب القاهرة، وإذ تقدم إلى المجلس الإكلريكي لطائفة الأقباط الأرثوذكس التي ينتمي إليها للحصول على تصريح بالزواج رفض طلبه، على الرغم من خلوه من موانع الزواج وفقاً لأحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس، ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 15 من مايو سنة 2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 8 ق ” أحوال شخصية ” القاهرة، وبتاريخ 10 من مايو سنة 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري على سند من أن الكهنة موظفين عموميين وأن ما يصدر عنهم في شأن الزواج قرارات إدارية، في حين أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني مقدس وأن التصريح به يندرج في هذا النظام، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن القضاء العادي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما استثني بنص خاص وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً على أصلٍ عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً ابتغاء مصلحة عامة، وأن مجرد صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري بالمعنى المتقدم وإنما يلزم حتى يتحقق هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه، فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو يتعلق بإدارة شخص معنوي خاص خرج من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري، كما أن من وظيفة المحاكم المدنية أن تعطي الإجراء وصفه القانوني على هدى حكمة التشريع توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها، وكان النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن ” الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ا