نقض مدني — الطعن رقم 10732 لسنة 82 ق

العنة وهى انعدام القدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسى نتيجة عنة عضوية أم مرده بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم 4457 لسنة 2006 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأن يؤديا له مبلغ مائتى ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ إعذارهما رسمياً وحتى تاريخ السداد وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد بيع منقولات واتفاق مؤرخ فى 8/4/2004 يداين الطاعنة والمطعون ضده الثانى بمبلغ أربعمائة ألف جنيه تسدد منها مبلغ مائتى ألف جنيه قيمة المنقولات المباعة منه إليهما ورغم إنذارهما بتاريخ 22/3/2006 إلا أنهما لم يمتثلا , فقد أقام الدعوى , حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ مائتى ألف جنيه وفوائد تأخير بمقدار 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد , استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1110 لسنة 15ق القاهرة , كما استأنفته والمطعون ضده الثانى أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1236 لسنة 15ق , وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين , حكمت بتاريخ 9/5/2012 فى الاستئناف رقم 1110 لسنة 15ق القاهرة برفضه , وفى الاستئناف رقم 1236 لسنة 15ق بتعديل الحكم المستأنف بقصر الإلزام بمصروفات محكمة أول درجة على الطاعنة , طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق , وفى بيان ذلك تقول إن الحكم استند فى قضاءه على أن حصولها على حكم نهائى فى الاستئناف رقم 2751 لسنة 123ق القاهرة ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده الأول يترتب عليه تحقق الشرط المعلق عليه التزامها بأداء المبلغ المقضى به , فى حين أن الثابت من صريح عبارات عقد الاتفاق المؤرخ 8/4/2004 محل النزاع أنه علق التزامها على شرط حصولها على حكم نهائى وبات بالخلع أو بالتطليق للضرر من المطعون ضده الأول وهو ما لم يتحقق , وأن حصولها على حكم ببطلان عقد زواجها منه لا يندرج تحت هاتين الحالتين إذ صدر الحكم جزاء للغش السابق على الزواج إعمالاً للمادتين 27 , 41 من لائحة الأقباط الأرثوذكس مجموعة سنة 1938 , بما يكون معه عقد زواجها كأن لم يكن لا أثر له من الناحية القانونية والواقعية لزواله منذ انعقاده , فضلاً عن أن الثابت من عقد الاتفاق سالف البيان تضمن فى بنده الخامس الاتفاق على التزام المطعون ضده الأول بالتسليم لها بالطلبات فى الدعوى التى ستقيمها ضده , إلا أنه أخل بالتزامه هذا بدلالة طعنه بالتزوير على وثيقة عقد زواجها منه عند نظر دعوى البطلان رقم 46 لسنة 2005 ملى كلى شمال القاهرة المقامة منها زاعماً بأن بكارتها قد فضت قبل زواجه منها , كما طعن على الحكم الصادر فيها بعدم قبول طعنه بالتزوير بالاستئناف رقم 1928 لسنة 123ق القاهرة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك بإلزامها بالمبلغ المقضى به فإ