نقض مدني — الطعن رقم 646 لسنة 73 ق

فسخ الخطبة لوجود سبب مانع من الزواج . م 11 لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 . تقديم الطاعنة لمحكمة ثانى درجة صورة ضوئية من كل من عقد زواجها بآخر وإنذار معلن على يد محضر بعدولها بالإرادة المنفردة عن الخطبة . صحيح . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الشهادة الصادرة من المطرانية المختصة بإنهاء الخطبة وسريان عقدها الكنسى . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق .

وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 657 لسنة 2001 كلى أحوال شخصية المنيا ضد الطاعنة بطلب الحكم ببطلان الشهادة الصادرة من المطعون ضده الثالث بتاريخ 13/9/2001 وسريان العقد الكنسى المؤرخ 22/1/1991 0000 ، 0000 وقال شارحاً لدعواه إنه بموجب المحضر المؤرخ 22/1/1999 تم توثيق خطبته للطاعنة إلا أنها أنذرته بالعدول عن الخطبة فى 14/9/1999 فأخذها طالباً لمستحقاته المالية واستخرج شهادة بتاريخ 24/7/2001 باستمرار الخطبة ثم فوجئ بالمطعون ضده الثالث يحرر لها شهادة تفيد إنهاء الخطبة دون تحرير محضر بالإجراءات وتسليمه مستحقاته ومن ثم أقام دعواه وبتاريخ 28/10/2002 حكمت المحكمة ببطلان الشهادة الصادرة من مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس المؤرخة 13/9/2001 وسريان العقد الكنسى المؤرخ 22/1/1999 . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 127 لسنة 38 ق نفس بنى سويف ” مأمورية المنيا ” وبتاريخ 17/6/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إن النص فى المادة 12 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 أجاز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما المنفردة ولم يشترط فيه أن يصل إلى علم الطرف الآخر ، ولم يستلزم المشرع شكلاً خاصاً لهذا العدول بل يكفى فيه مجرد التعبير الانفرادى ويترتب عليه انقضاء الخطبة بغض النظر عن البواعث ولم يرتب المشرع جزاءً على مخالفة إجراءاته 0000 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من وجوب إفراغ ذلك العدول فى محضر يسمى بمحضر فسخ الخطبة على أن يضم إلى ملف عقد الخطبة رغم أن هذا الإجراء إجراء كنسى يكلف به الكاهن وليس الخصم وفى وقت لاحق على العدول ورغم أنها قدمت وثيقة عقد قرانها بزوج آخر وما يفيد إنذارها المطعون ضده الأول والكاهن الذى عقد الخطبة بالعدول عن الخطبة وإيداعها الشبكة بالمطرانية والمبلغ المالى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد 0000 ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الخطبة ليست الا تمهيداً لعقد الزواج وهذا الوعد بالزواج لا يقيد أحداً من الطرفين المتواعدين فلكل منهما أن يعدل عنه فى أى قت شاء خصوصاً وأنه يجب فى هذا أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية فى مباشرته لما للزواج من الخطر فى شئون المجتمع وهذا لا يكون إذا كان أحد الطرفين مهدداً ومؤدى ذلك أن العدول عن الخطبة هو إنهاء الخطبة بالإرادة المنفردة وهذا التعبير يتم بتعبير انفرادى غير واجب التسلم أو الاتصال ومنه للخطبة أما كونه تصرفاً انفرادياً فذلك يتم وينتج آثاره بإرادة صاحبه المنفردة أما كونه غير واجب الاتصال فمعناه أنه يشترط فيه أن يصل إلى علم الطرف الآخر فالعدول عن الخطبة أمر يستطيع أى الخا