نقض مدني — الطعن رقم 585 لسنة 73 ق

معيشة الأب والأم معاً في مدة الحمل ومعاشرة بعضهما بصفة ظاهرة . أثره . جواز ثبوت نسب الأولاد إلى أبيهم . م 106 /4 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 3 لسنة 2001 ملى كلى المحلة الكبرى بطلب الحكم بإثبات نسب الصغيرة رواندا إليه ، وقالت بياناً لدعواها إنها زوجة للمطعون ضده بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 20 /12 /1997 ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرة رواندا ، وإذ أنكر نسبتها إليه فقد أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 53 ق طنطا ، وبتاريخ 3 /6 / 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالطعنين الماثلين ، ودفع المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن رقم 626 لسنة 73 ق لخلوها من تاريخ إعلانها واسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها بالمخالفة لنص المادة التاسعة فى فقرتيها الأولى والثالثة من قانون المرافعات ، وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة قررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما معا وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث أنه عن الدفع ببطلان صحيفة الطعن رقم 626 لسنة 73 ق فهو مردود ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا خلت صورة الإعلان مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه ، بأن جاءت مجردة من أى كتابة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساسا للبحث فيما إذا كانت هى صورة الإعلان الذى وجه إلى المعلن إليه ، فإن المحكمة لا تعول على هذه الصورة التى سلمت فعلا إليه ، فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس ، لما كان ذلك وكان الثابت من صورة صحيفة الطعن التى قدمتها الطاعنة أنها جاءت خلواً من توقيع المحضر أو أى بيانات أخرى حررت بخط يده ، بل حملت توقيعا نسب الي أمين عام المحكمة وآخر نسب إلى كاتبه الجدول وكان الثابت من أصل إعلان صحيفة الطعن أنه تضمن جميع البيانات المنصوص عليها قانوناً فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس . وحيث أنه مما تنعاه الطاعنة فى الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أنها أقامت دعواها على سند من أن المطعون ضده قد عاشرها معاشرة الأزواج بموجب العقد العرفى المؤرخ 1/12/1986 ورزقت منه نتيجة هذه المعاشرة بالصغيرة رواندا وهو ما يكفى لإثبات نسبها إليه وفقا لنص المادة 106 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، وإذ جاء الحكم وأغفل الرد على هذا الدفاع وخلص إلى تأييد الحكم المستأنف بعدم قبول دعواها على سند من عدم وجود عقد زواج رسمى إعمالا لنص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث أن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأن إثباتها لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المقابلة للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات الت