نقض مدني — الطعن رقم 240 لسنة 71 ق

للمطلق لدى طوائف الأرثوذكس الزواج بمطلقته من جديد ولو كان قد سبق أن طلقت منه عدة مرات . شرطه . عدم وجود مانع من إتمام الزواج .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3350 لسنة 1999 كلى ملى شمال القاهرة بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بإثبات طلاقه من الطاعنة الحاصل فى 23/1/1999 0 وقال بياناً لدعواه إنه والطاعنة مختلفان فى الطائفة إذ ينتمى إلى طائفة الروم الأرثوذكس بينما تنتمى هى إلى طائفة الأقباط الأرثوزكس ، وأنه أوقع عليها الطلاق طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وإذ استمرت تلاحقه بطلب النفقة فقد أقام الدعوى 0 وبتاريخ 21/8/1999 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى 0 استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 1076 لسنة 3 ق 0 لدى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية شمال القاهرة ” ، طعن المطعون ضده بالتزوير على الشهادة الصادرة عن بطريركية الروم الأرثوذكس برقم 3350 بتاريخ 26/5/1999 وعلى الشهادة الصادرة عن بطريركية الأقباط الأرثوذكس رقم 733/1999 بتاريخ 31/5/1999 ، وبتاريخ 7/2/2000 قضت بعد أن التفتت عن الطعن بالتزوير بتأييد الحكم المستأنف 0 طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها 0 وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها تزوجت المطعون ضده بتاريخ 9/11/1992 بموجب عقد تم صحيحاً مستوفياً لإجراءاته القانونية واتُخِذَت بشأنه المراسم الدينية المقررة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار أن هذا العقد تصادق على زواج انحل بحكم نهائى لا يصلح محلاً لإثبات الطلاق ، فإنه يكون مشوباً بالفساد ومخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه 0 وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو إلى وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها ، كما أن من المقرر أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم ، وكان من المقرر عند طوائف الأرثوزكس أنه يجوز للمطلق أن يتزوج من مطلقته من جديد ولو كان قد سبق أن طلقت منه عدة مرات ما لم يكن هناك مانع آخر من اتمام الزواج 0 فإذا كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة فى تكييف العقد والتعرف على ما عناه العاقدان منه ، وأن العبرة فى التكييف هى بحقيقة الواقع وأنها لا تتقيد فى ذلك بما يسبغه العاقدان على العقد من كيوف خاصة وأوصاف غير صحيحة ، وأنها تخضع فى تكييفها وإنزال حكم القانون لرقابة محكمة النقض ، وكان الواقع فى الدعوى على ما هو ثابت من الصورة الرسمية لعقد