نقض مدني — الطعن رقم 246 لسنة 68 ق

العجز الجنسي السابق على الزواج والمتحقق وقت قيامه اعتباره مانعا من موانع انعقاده أثره بطلان العقد بطلانا مطلقا شرطه ألا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه المادتان 27، 41 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 3379 لسنة 1994 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم ببطلان عقد زواجها المؤرخ 10/ 10/ 1993 وقالت بياناً لذلك: أنهما تزوجا طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس التى ينتميان إليها إلا أنه لم يتمكن من الدخول بها لإصابته بمرض العنة ومن ثم أقامت الدعوى، ندبت المحكمة الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على المطعون ضده، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت لشهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/ 2/ 1996 ببطلان عقد الزواج المذكور، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 لسنة 1 ق القاهرة وبتاريخ 26/ 1/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ورد بتقرير الطب الشرعى من أن المطعون ضده مصاب بعنة نفسية سببها التوتر والخصومات القضائية دون أن يحدد وقت حدوثها أو المتسبب فيها والتفت عن أقوال شاهديها وأخذ بأقوال الشهود فى الدعوى رقم 591 لسنة 1994 ملى جزئى روض الفرج وهى غير منضمة لأوراق الدعوى، وأخذ من امتناع المطعون ضده عن الإنفاق عليها منذ أول يناير 1994 قرينة على أنها تركت مسكن الزوجية فى هذا التاريخ رغم أن هذا لا ينهض بذاته دليلاً على ذلك والتفت عن دلالة الشهادة الطبية التى تثبت أنها مازالت بكراً الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان النص فى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس – التى طبقها الحكم المطعون فيه – على أنه “لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة....” وفى المادة 41 منها على أنه “كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد....،...، 27 يعتبر باطلاً” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة على الزواج ومحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من موانع انعقاده ويكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه وأن تقدير قيام المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. كما أنه من المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطات لأحد عليها فى ذلك ما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها وهى غير مقيدة بأن تأخذ بكل ما يبديه الشاهد فلها أن تأخذ ببعض أقواله مما ترتاح إليه وتثق به دون البعض الآخر، وأنه لا تثر