نقض مدني — الطعن رقم 28 لسنة 68 ق

إذ كان النص في المادة 22 من – مجموعة الأقباط الأرثوذكس – على أنه “تمنع المصاهرة من زواج الرجل: (أ) بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا ببنتها التي رزقت بها من زوج آخر أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن سفلت ..... (ب) ..... (و) بأخت زوجة والده وأخت والدته، وأخت زوجة ابنه وأخت زوج بنته، وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة”، مفاده أن المحرمات في الزواج بسبب المصاهرة وردت على سبيل الحصر في بنود هذه المادة، دون أن يشمل هذا السبب غيرهن من النساء.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم... لسنة..... ملى كلى سوهاج بطلب الحكم بطلان عقد زواجه منها، وقال بياناً لدعواه، إنهما تزوجا طبقاً لشريعة القباط الأرثوذكس التى ينتميان إليها، ولم يدخل بها، وقد علم أن هذا الزواج مخالف لأحكام هذه الشريعة، إذ إن المطعون ضدها هى ابنة أخت زوجة ابنه، ومن ثم أقام الدعوى، وبتاريخ 29/ 6/ 1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق. أسيوط “مأمورية سوهاج”، وبتاريخ 10/ 11/ 1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول، إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه استند فى قضائه برفض دعواه بشأن انتفاء قرابة المصاهرة المانعة من الزواج بينه وبين المطعون ضدها إلى نص المادة 22 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة 37 من القانون المدنى من أن:”أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر”؛ ولما كانت المطعون ضدها تعتبر- وفقاً لهذا النص – بمثابة حفيدة للطاعن، ويحرم عليه الزواج منها، وقدم تدليلاً على ذلك أمام محكمة الموضوع شهادة من المجلس الأكليريكى لطائفة الأقباط الأرثوذكس وصورة من قرار مؤتمر الأحوال الشخصية لهذه الطائفة المعقود سنة 1991، وإذ خالف الحكم هذا النظر والتفت عن دلالة هذه المستندات، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية على أنه ” “أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام – فى نطاق النظام العام – طبقاً لشريتهم ,,”، وكان لفظ شريعتهم التى تصدر الأحكام طبقاً لها فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة والذى لهم جهات ملية منظمة، هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة، إذ لم يكن من ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها، وأحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى، وأن مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقراها المجلس الملى العام فى 9/ 5/ 1938 وعُمل بها من 8