نقض مدني — الطعن رقم 9 لسنة 54 ق

الغش في بكارة الزوجية ، غلط في صفة جوهرية ، يجيز إبطال الزواج . م 37 مجموعة الأحوال الشخصية الأقباط الأرثوذكس سنة 1938 . دعوى بطلان الزواج ، شرائطها ، م 38 من المجموعة سالفة الذكر .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 167 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية الفيوم ضد الطاعنة للحكم ببطلان عقد زواجهما المؤرخ 20/ 9/ 1981. وقال شرحاً لدعواه إنهما تزوجا في هذا التاريخ طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس ثم تركها مقيمة مع والديه وسافر للعمل بالعراق وبعد حوالي خمسة شهور من زواجهما وضعت طفلاً كامل النمو وأقرت بأنه ثمرة اعتداء ابن عمها عليها قبل الزواج، وحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 580 لسنة 1982 إداري مركز الفيوم. وإذ وقع زواجه من الطاعنة باطلاً بسبب الغش في شأن بكارتها وخلوها من الحمل فقد أقام الدعوى. وفي 21/ 11/ 1982 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف “مأمورية الفيوم” بالاستئناف رقم 21 لسنة 18 ق “نفس”. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود المطعون عليه حكمت في 15/ 12/ 1983 بإلغاء الحكم المستأنف وبإبطال عقد زواج المطعون عليه بالطاعنة والمبرم في 20/ 9/ 1981 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك تقول إن من شروط قبول دعوى بطلان عقد الزواج بسبب الغش في شأن بكارة الزوجة أو خلوها من الحمل طبقاً للمادتين 37 و38 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أن ترفع في ظرف شهر من وقت علم الزوج بالغش وألا يكون قد حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت وإذ لم يفصل الحكم المطعون فيه في أمر مخالطة المطعون عليه لها من عدمه بعد علمه بواقعة الغش رغم أنها مسألة جوهرية تتعلق بشرط من شروط قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور. هذا إلى أن الحكم أقام قضاءه ببطلان عقد الزواج على سند مما ورد بأقوال والدة المطعون عليه في المحضر رقم 48 أحوال مركز الفيوم وما شهد به شهوده، في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف من أنه لم يكن يعلم بعدم بكارة الطاعنة عند دخوله بها لأن أهلها أحضروا قابلة سبقته في الدخول إليها في مخدعها ليلة زفافها وخرجت ومعها أمارة على فض البكارة. ورغم أن شهادة هؤلاء جاءت نقلاً عن والدي المطعون عليه ويتوافر فيها التواطؤ ويكذبها العقل والمنطق لأن إمارات الحمل حتى الشهر السابع لا بد وأن تكون قد ظهرت على الطاعنة ولاحظها المطعون عليه عند مخالطته لها إلا أن الحكم اعتد بتلك الشهادة وقبل دعوى المطعون عليه على سند منها رغم تفويته الميعاد المقرر لرفعها ومخالطته الطاعنة بعد علمه بحقيقة الأمر في شأن بكارتها مما يعيبه بالفساد في الاستدلال وما أدى إليه من الخطأ في تطبيق القانون. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 تنص على أنه يجوز للزوج الطعن في الزواج إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت ب