نقض مدني — الطعن رقم 3 لسنة 47 ق

طائفة السريان الأرثوذكس اختلافها عن طائفة الأقباط الأرثوذكس. لا عبرة بأن كليهما تابعان للمذهب المسيحي الأثوذكس.

وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1004 لسنة 1965 أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد الطاعن بطلب الحكم بإثبات طلاقه لها طلقة أولى رجعية. وقال بياناً لها أنه بتاريخ 21/ 6/ 1961 تزوج من الطاعنة لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي كانا يتبعانا وقد انسلخ بتاريخ 24/ 10/ 1965 عن طائفته السريان الأرثوذكس واختلف بذلك مع زوجته طائفة وإذ طلقها بعد ذلك بتاريخ 30/ 10/ 1965 بما أثبته في صحيفة افتتاح الدعوى بقوله “زوجتي ومدخولتي السيدة........ طالق مني طلقة أولى رجعية” فقد انتهى إلى طلب الحكم بإثبات هذا الطلاق، وبتاريخ 26/ 6/ 1969 حكمت المحكمة بإثبات طلاق المطعون عليه لزوجته الطاعنة طلاقاً رجعياً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 88 س 83 ق القاهرة بطلب إلغائه ورفض الدعوى وبتاريخ 31/ 12/ 1966 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى. طعن المطعون عليه على هذا الحكم بطريق النقض، وقيد الطعن برقم 7 لسنة 37 قضائية أحوال شخصية، وبتاريخ 29/ 1/ 1969 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. وبعد تعجيلها عادت محكمة الاستئناف فحكمت بتاريخ 1/ 2/ 1972 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقيد الطعن برقم 19 لسنة 40 قضائية أحوال شخصية، وبتاريخ 6/ 12/ 1972 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. وبعد تعجيل الدعوى حكمت محكمة الاستئناف في 23/ 11/ 1976 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض. أجاب المطعون عليه بأن محكمة النقض حسمت القول بحكمها الصادر في 29/ 1/ 1969 في الطعن رقم 7 لسنة 1937 القضائية على أن طرفي التداعي يختلفان طائفة وقد التزم الحكم المطعون فيه بقضاء محكمة النقض في هذا الخصوص، قدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بإثبات الطلاق مستنداً إلى أن المطعون عليه انضم لطائفة السريان الأرثوذكس واختلف ملة وطائفة مع الطاعنة التي ظلت قبطية أرثوذكسية، في حين أن انضمام المطعون عليه للسريان الأرثوذكس لا يترتب عليه أعمال المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من تطبيق حكم الشريعة الإسلامية وتخويله التطليق بالإرادة المنفردة، ذلك أن التغيير الذي يقصده الشارع هو الخروج من وحدة مذهبية إلى وحدة مذهبية أخرى، بحيث يعتبر الطرفان متحدين في الطائفة والملة كلما انتميا إلى وحدة مذهبية واحدة، وانضمام المطعون عليه إلى السريان الأرثوذكس لا يؤدي إلى الاختلاف، لأن كلاً من السريان الأرثوذكس والأقباط الأرثوذكسي يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحي الأرثوذكسي، خاصة وأنه لم تكن لكنيسة السريان الأرثوذكس مجلس ملي خاص قبل