نقض مدني — الطعن رقم 685 لسنة 41 ق

البطريرك . اختصاصه برسامة القس وترقيتهم ونقلهم وعزلهم وتجريدهم . خضوع الكنائس والقسس العاملين بها . لتبعيته واشرافه . الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس . علاقته بها . علاقة عمل .

وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضده الأول أن الأوجه التى استند اليها الطاعن فى صحيفة الطعن جاءت مختلطة فى غير تفصيل نشابها الغموض والإبهام مما يبطل الطعن. وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه لما كان يبين من مطالعة صحيفة الطعن أن الطاعن قد أورد فى صدد بيان سبب وجوه نعيه على الحكم المطعون فيه وحصرها فى الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ثم أخذ بعد ذلك فى مناقشة اسباب الحكم وتعداد مآخذه على هذه الأسباب فى حدود أوجه النعى سالفة الذكر بما يحصل هذه المآخذ وأدلتها واضحة ظاهرة؛ وكان القانون لم يرسم لبيان أسباب الطعن طريقة خاصة بل يكفى أن يكون المقصود منه جليا ومحددا وكان هذا هو الحال فى صحيفة الطعن الحالى ولا يغض منه عدم إيراد الطاعن كل وجه من تلك الأوجه على حده، فإن الدفع يكون متعين الرفض. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وفى بيان ذلك يقول أن الحكم جرى فى قضائه على أن علاقته بالمطعون ضده الأول ليست علاقة عمل استنادا إلى أن اختيار هذا الأخير وهو رئيسه الدينى لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمها للتحقيق من أهلية الكاهن لأداء رسالته ولا يرتب له أكثر من مجرد التوجية الدينى وتبعيته له تبعية روحية وأن ما يتقاضاه رجل الكهنوت فى المذهب الأرثوذكس لا يعد من قبيل الأجر وإنما هو عبارة عن هبات رخص له فى قبضها ولا يستطيع أن يستأديها جبرا، فى حين أن هذه العلاقة هى علاقة عمل إذ يملك البطريرك أو المطران حق رقابة الكاهن وتوقيع الجزاءات عليه ونقله من كنيسة إلى أخرى كما يلتزم بأداء أجره إليه مهما كان نوعه. وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن البطريرك بوصفه رئيسا لمجلس الأقباط الأرثوذكسى هو الذى يختص دون غيره برسامه القسس وترقيتهم ونقلهم من كنيسة إلى أخرى وعزلهم وتجريدهم وأن الكنائس والقسس العاملين بها خاضعة لتبعيته واشرافه وتعتبر العقود المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم وبين البطريركية ولو اقتضى التنظيم المال صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة نيابة عن البطريرك، وأن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس هى علاقة عمل، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن تأسيسا على أن علاقته بتلك الهيئة لا تعتبر علاقة عمل فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.