نقض مدني — الطعن رقم 39 لسنة 45 ق

أعمال المحكمة القواعد الخاصة بطائفة الأقباط الأرثوذكس التي ينتمي إليها الزوجان . استهداؤها بأحكام الشريعة الإسلامية دون أن يكون لذلك من أثر في قضائها . تزيد لا يعيب الحكم .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 35 سنة 1972 أحوال شخصية “نفس” أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم ببطلان عقد زواجها منه واعتباره كأن لم يكن. وقالت شرحا لها أنهما قبطيان أرثوذكسيان وتزوجته فى 23/ 8/ 1970 طبقا لشريعتهما، وقد تبين لها أنه غير قادر على القيام بواجباته الزوجية لإصابته بعنة قبل الزواج، ورغم احتباسه لها أكثر من سنتين بمنزل الزوجية لا تزال بكرا، وإذا انعقد هذا الزواج باطلا، فقد أقامت دعواها. حكمت المحكمة فى 10/ 5/ 1973 بندب الطبيب الشرعى بالاسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على الطرفين لبيان ماذا كان الطاعن عنينا أو مريضا بمرض عضوى يجعله غير قادر على المباشرة الجنسية وسبب ذلك، وبيان ما إذا كانت المطعون عليها لا تزال بكرا، وبعد أن قدم الطبيب تقريره حكمت بتاريخ 4/ 4/ 1974 ببطلان عقد زواج المطعون عليها من الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 سنة 1974 أحوال شخصية اسكندرية وبتاريخ 3/ 2/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بإعادة المأمورية للطبيب الشرعى لبيان ما إذا كان غشاء بكارة المطعون عليها من النوع الذى لا يقبل الانفضاض بالطريق العادى، وهل هناك ما يقطع بأن الطاعن لم يقرب زوجته ولم يباشرها بإيلاج كامل، وبعد أن قدم الطبيب ملحق تقريره عادت فحكمت بتاريخ 20/ 11/ 1975 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال، فى بيان ذلك يقول أن الحكم بنى قضاءه ببطلان عقد الزواج على سند من القول بأن ما أثبته تقرير الطبيب الشرعى من بقاء غشاء بكارة المطعون عليها سليما، وما جزم به من عدم حصول مباشرة زوجيه بايلاج كامل ولو مرة واحدة قاطع بأن إصابته بالعنة كانت سابقة على الزواج، وأن عجزه الجنسى غير قابل للشفاء بمضى سنة على الدخول اعتبارا بأنها تحتوى فصولا أربعة استهداء بقواعد الشريعة الإسلامية فى حين أن الطبيب الشرعى أورى سلامة الطاعن من الناحيتين الجسمانية والجنسية وخلوه من أى ظواهر طبيعية أو أكلينكية تفيد العنة الدائمة، وقرر أن غشاء بكارة المطعون عليها من النوع الحلقى اللحمى السميك الذى لا يتعدد بسهولة، ثم انتهى إلى أنه لا يستطيع الجزم بحالة الطاعن وأنه قد تكون لديه عنه نفسية مؤقتة تزول بزوال أسبابها أو أن تكون عذرية الطاعنة مردها إلى عيب القذف لديه وهذا كله لا يفيد أن عنة الطاعن دائمة وسابقة على الزواج هذا إلى أن الحكم طبق قواعد الشرعية الإسلامية والتى تكتفى بمضى سنة على الزواج دون شفاء، مع أن الواجب تطبيق الشريعة القبطية الأرثوذكسية التى توجب مضى ثلاث سنوات من تاريخ الزواج، وثبوت ألا أمل يرجى من العلاج، وبشرط ترتب ضرر جسيم للطرف الآخر، وهى لا تعتبر سرعة القذف سببا للطلاق ومن ب