نقض مدني — الطعن رقم 3694 لسنة 66 ق

الحكم الصادر برفض دعوى الطاعنات بمنع تعرض المطعون ضده لهن في حجرة النزاع . لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعواهن بالمطالبة بأصل الحق الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه بأحقيتهن في الامتداد إعمالاً للم 29 ق 49 لسنة 1977 . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع . صحيح . لا يعيبه ما تضمنه من تقريرات قانونية خاطئة . علة ذلك .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنات أقمن على المطعون ضده وآخرين – غير مختصمين في الطعن – الدعوى رقم 13174 لسنة 1985 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينهن من الغرفة المبينة بالصحيفة وقلن بياناً لدعواهن إن مورثهن استأجر المنزل الكائن به عين النزاع وأقمن معه بالطابق الأول والغرفة المستقلة بالطابق الثاني محل النزاع واستمررن مقيمات فيها بعد وفاته إلى أن نازعهن المطعون ضده في حيازتهن لتلك الغرفة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5775 لسنة 1979 إداري الوايلي والذي أصدرت فيه النيابة العامة قرارها بتمكينهن منها ، وإذا استحصل المطعون ضده على الحكم الصادر في الدعوى 20 لسنة 1985 مدني جزئي الوايلي برد حيازته لتلك الغرفة ، ومن ثم فقد أقمن الدعوى. ادعى المطعون ضده فرعياً بطلب الحكم بأحقيته في الغرفة محل النزاع . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين ندبت خبيرين على التوالي وبعد أن أودع كل منهما تقريره حكمت بعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية . استأنفت الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم 3126 لسنة 111 ق القاهرة ، وبتاريخ 6/2/1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنات بالثالث منهم على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولن إنهن تمسكن أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري يرتب الرد عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهن إيراداً ورداً الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب في بيان سبب النعي أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه ، وكانت الطاعنات لم تبين في نعيهن ماهية ما تمسكن به من دفاع أمام المحكمة الاستئنافية والتي أغفلت الرد عليه وأثر ذلك على الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول . وحيث إن الطاعنات تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته حجية الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 6569 لسنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التي تصدر في دعاوى الحيازة لا تحوز أية حجية في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب في الدعويين . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 6569 لسنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة قد قضى برفض دعوى الطاعنات بمنع تعرض المطعون ضده لهن في حجرة النزاع فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعواهم بالمطالبة بأصل الحق الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه بأحقيتهن في الامتداد بالتطبيق لنص المادة 29 من ال