نقض مدني — الطعن رقم 18125 لسنة 77 ق

انفراد المطعون ضدها الثالثة بمنازعة الطاعنين فى طلباتهم لأحقيتها فى امتداد عقد الشقة لها خلفاً لمورثها ووقوف شقيقتيها المطعون ضدهما الأولى والثانية من الخصومة موقفاً سلبياً . موضوع قابل للتجزئة . أثره . عدم قبول اختصامهما فى الطعن .

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثانية فهو فى محله، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النزاع يدور حول استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته وهو ما يحكمه نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، ولما كانت الإقامة المستقرة هى المناط فى استمرار عقد الإيجار لهؤلاء الأقارب فإن النزاع يكون بطبيعته قابلاً للتجزئة، إذ الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة، وأن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التى يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل، فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى تلك الطلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن الدعوى أُقيمت على المطعون ضدهن جميعاً باعتبارهن ورثة المستأجر الأصلى الذى توفى، وكانت الطلبات فيها الحكم عليهن بانتهاء عقد إيجار شقة التداعى لعدم أحقية أى منهن فى الامتداد القانونى لها أو البقاء فيها، وكانت المطعون ضدها الثالثة هى التى انفردت بمنازعة الطاعنين فى طلباتهم على سند من أحقيتها وحدها فى امتداد عقد إيجار شقة النزاع لها خلفاً عن مورثها المستأجر الأصلى، ولم تنازع شقيقتيها المطعون ضدهما الأولى والثانية الطاعنين فى طلباتهم أمام درجتى التقاضى ووقفتا من الخصومة موقفاً سلبياً، فإن موضوع الدعوى بهذه المثابة يكون قابلاً للتجزئة ولم يُفيدهما الحكم أو يضرهما كى يدافعا عنه، ولم يوجب القانون اختصامهما فى تلك الدعوى على هذا النحو، كما لم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بهما، ومن ثم فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وبياناً لذلك يقولون إنهم تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الثالثة كانت تقيم بصفة مستقرة بمسكن الزوجية الكائن خارج شقة النزاع والذى أعده لها زوجها منذ زواجهما فى 16/7/1992 وأنجبت أولادها فيه وعقب وفاة والدتها كانت تتردد هى وأخواتها على والدها المستأجر الأصلى بعين النزاع لمرضه إلى أن انتقلت للإقامة رفقته، وقامت بنقل مدارس أولادها بالقرب منه وحولت الهاتف الأرضى باسمها بعد تنازل والدها عنه لها وقد اصطنعت لنفسها عدة مستندات للتدليل على إقامتها المستقرة بعين النزاع مخالفة بذلك ما قرره الشهود بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من عدم إقامتها المستقرة بالعين المؤجرة لوالدها محل النزاع، وأن إقامتها بها كانت عارضة لا تسوغ لها الامتداد القانونى بوفاة والدها المستأجر الأصلى، وإذ خالف الحكم المطعون ف