نقض مدني — الطعن رقم 12803 لسنة 86 ق

تمسك الطاعنين بامتداد عقد إيجار عين النزاع إلي مورثهم – نجل المستأجر الأصلي – الذي مارس نشاط مورثه – وهم من بعده – بالعين حتي تغييرهم للنشاط وتدليلهم علي ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . تأييد الحكم المطعون فيه لقضاء الحكم الابتدائي بطرد الطاعن الأول من العين بقالة تغييره للنشاط به ورفض تدخل الطاعنين الثاني والثالث لعدم تقديمهما ما يساند طلبهما بأحقيتهما في الامتداد . خطأ وقصور.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الأول الدعوى رقم 1411 لسنة 2011 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بطرده من المحل المبين بالصحيفة والتسليم ، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون ذلك المحل ، وإذ وضع الطاعن الأول يده عليه بطريق الغصب وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 1262 لسنة 2011 إدارى العرب ، فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، تدخل الطاعنان الثانى والثالث هجومياً في الدعوى طالبين الحكم بأحقيتهما في امتداد عقد إيجار المحل موضوع النزاع إليهما خلفاً عن والدهما المستأجر الأصلى له ، حكمت المحكمة بطرد الطاعن الأول من المحل موضوع النزاع والتسليم وبرفض طلب التدخل الهجومى موضوعاً . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 25 لسنة 57 ق الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد ” وبتاريخ 28/6/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بطرد الطاعن الأول من المحل موضوع النزاع والتسليم وبرفض طلب تدخل الطاعنين الثانى والثالث بأحقيتهما في امتداد عقد الإيجار إليهما خلفاً عن والدهما المستأجر الأصلى على سند من عدم توافر شروط الامتداد القانوني لعقد الإيجار للطاعن الأول ولتغييره النشاط ، في حين أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن ورثة المستأجر الأصلى لمحل النزاع ومن بينهم أبناؤه الطاعنون الثانى والثالث ووالد الطاعن الأول استمروا في ممارسة ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم بعد وفاته إبان عام 1963 وحتى عام 1976 وهو تجارة الأحذية ثم قاموا بإضافة نشاط آخر هو استيراد وتجارة البضائع المستوردة ، وذلك بعد أن انتقل حق الإجارة إليهم ، وقام بإدارة هذا النشاط والد الطاعن الأول باعتباره نائباً عن جميع الورثة ثم ابنه الطاعن الأول بعد وفاته ، وأن الطاعنين الثانى والثالث لم يتخليا عن العين المؤجرة ، واستدلا على ذلك بما قدموه أمام محكمة الموضوع من إيصالات استلام المطعون ضدهم الأجرة من ورثة المستأجر الأصلى وإعلام وراثة الأخير وما يفيد إقامة الطاعنين الثانى والثالث دعوى حساب عن أرباح النشاط بمحل النزاع ضد الطاعن الأول قبل تاريخ رفع الدعوى الحالية ، إلاّ أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى وأعرض عن دلالة تلك المستندات في توافر شروط امتداد عقد الإيجار للطاعنين ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، كم