نقض مدني — الطعن رقم 13698 لسنة 84 ق

تمسك الطاعنة – ابنة المستأجر الأصلى – بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليها لإقامتها بها مع والدها حتى وفاته . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم أحقيتها في امتداد العقد إليها لانتفاء إقامتها المستقرة بالعين مع شقيقها – الممتد لصالحه العقد معها وحُرر له عقد بصفته نائباً عن الورثة – دون تمحيص دفاعها . خطأ وقصور . علة ذلك .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 463 لسنة 2012 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 29/3/1956 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 29/3/1956 استأجر مورث الطاعنة المرحوم / سيد عبد الجواد محجوب العين محل النزاع من المالك السابق للعقار وبعد وفاته حرر ورثة المالك عقد إيجار باسم نجله / محمود بصفته نائباً عن ورثه المستأجر ، إلا أن الطاعنة – وبعد وفاة الممتد له العقد – أقامت فى العين بلا سند ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ضمت المحكمة الدعوى رقم 4847 لسنة 2009 كلى شمال القاهرة وحكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 5612 لسنة 16 ق القاهرة وبتاريخ 12/5/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 29/3/1956 إليها لإقامتها مع والدها – المستأجر الأصلى – حتى وفاته فى عام 1960 ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بانتهاء العقد سند الدعوى وإخلاء العين على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده فى الدعوى المنضمة من عدم وجود إقامة لها فى العين مع شقيقها / محمود سيد عبد الجواد والذى امتد إليه عقد الإيجار من والده ، وحرر له الملاك عقداً بصفته نائباً عن الورثة يحمل ذات تاريخ عقد والده ( المستأجر الأصلى ) دون أن يبحث دفاعها المشار إليه فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه ” لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ” يدل على أن المشرع استحدث فى هذه المادة حكماً يقضى باستمرار عقد إيجار المسكن وامتداده – فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة – لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ، ويكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الامتداد أن تثبت له إقامة مع المستأجر بالعين المؤجرة ، وكانت الإقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة ، فإذا ما توفرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من يمتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له ، ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ إن انتفاعه بها