نقض مدني — الطعن رقم 13132 لسنة 81 ق

تمسك الطاعنين بامتداد عقد الإيجار لصالحهم لإقامتهم مع مورثهم الذي امتدَّ إليه العقد من أبيه المستأجر الأصلي للعين المتوفى قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29/3 من ق 49 لسنة 1977 . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار عين النزاع استناداً لعدم أحقيتهم في الامتداد القانوني لوفاة مورثهم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية . خطأ .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ......... لسنة 2009 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1975 والتسليم , وقالوا بياناً لذلك : إنه بموجب هذا العقد استأجر مورث مورث الطاعنين العين محل النزاع وبوفاته امتد العقد للأخير الذى انتهى العقد بوفاته عام 2008 فقد أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 14 ق القاهرة ، وبتاريخ 8/6/2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدهم . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفُصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره ، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها . وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقولون : إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليهم من مورثهم الذى امتد إليه العقد من أبيه المستأجر الأصلي للعين لإقامتهم معه حتى وفاته , إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع تأسيساً على أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 70 لسنة 18 ق ” دستورية ” لا يسرى في حقهم لانتهاء العقد بوفاة مورثهم مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك , وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة, إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرقت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم , وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها وقضت بسريانه بأثر فوري على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002 , وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذ كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك , بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002 ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني ل