نقض مدني — الطعن رقم 13937 لسنة 83 ق

تمسك الطاعن بأحقيته في الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن والده كمستأجر أصلى استناداً لمشاركة الأخير لشقيقه – المحرر باسمه عقد الإيجار – سكنى العين منذ بدء الإيجار وحتى تركهما إياها له وتدليله على ذلك بالمستندات وأقوال الشهود . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه بالإخلاء مستنداً إلى نسبية أثر العقد . مخالفة للثابت بالأوراق وفساد وخطأ .

الطعن رقم 13937 لسنة 83 ق جلسة السبت 5 من ديسمبر سنة 2015 الطعن رقم 13937 لسنة 83 القضائية ” إيجارات ” :(1 – 6) إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : تعريف عقد الإيجار ” ” إثبات عقد الإيجار ” ” تشريعات إيجار الأماكن : المساكنة ” . (1) عقد إيجار المسكن . ذو طابع عائلى يتعاقد فيه المستأجر لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم به . ( الطعن رقم 13937 لسنة 83 ق – جلسة 5/12/2015 ) (2) المساكنة . إنشائها للمنتفعين بالعين المؤجرة – من غير الأقارب المحددين م 21 ق 52 لسنة 1969 – حق البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته . شرطه . ثبوت إقامتهم فيها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع . توفرها للمُساكن . أثره . نشوء حقه فى البقاء فيها طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانونى بعد انتهائها . علة ذلك . ( الطعن رقم 13937 لسنة 83 ق – جلسة 5/12/2015 ) (3) تعدد المستأجرين لعين واحدة وتحرير عقد الإيجار باسم أحدهم مع انصراف نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى له . أثره . اعتبار كل منهم مستأجراً للعين . عدم اعتباره إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد . علة ذلك . الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار . ( الطعن رقم 13937 لسنة 83 ق – جلسة 5/12/2015 ) (4) للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات . علة ذلك . كونه الطرف الضعيف . ( الطعن رقم 13937 لسنة 83 ق – جلسة 5/12/2015 ) (5) حصول المشاركة السكنية أو نفيها . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب . شرطه . ( الطعن رقم 13937 لسنة 83 ق – جلسة 5/12/2015 ) (6) تمسك الطاعن بأحقيته فى الامتداد القانونى لعقد الإيجار عن والده كمستأجر أصلى استناداً لمشاركة الأخير لشقيقه – المحرر باسمه عقد الإيجار – سكنى العين منذ بدء الإيجار وحتى تركهما إياها له وتدليله على ذلك بالمستندات وأقوال الشهود . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه بالإخلاء مستنداً إلى نسبية أثر العقد . مخالفة للثابت بالأوراق وفساد وخطأ . ( الطعن رقم 13937 لسنة 83 ق – جلسة 5/12/2015 ) 1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فيه بمفرده ، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم به . (1) 2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة – من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توفرت للمساكن فإنها ترتب له حقاً فى البقاء فى العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانونى بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر الأصلى فيها ، وحقه فى ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه فى استمرار واطّراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة . (2) 3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت ني