نقض مدني — الطعن رقم 15932 لسنة 82 ق

تأسيس الطاعنة تدخلها في الدعوى على امتداد عقد إيجار عين النزاع إليها عن والدتها ابنة المستأجر الأصلى لإقامتها بها إقامة مستقرة وزواجها بها وتدليلها على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول تدخلها لانتفاء صفتها مرتباً على ذلك طرد زوجها منها للغصب وعدم التصدى لكافة عناصر النزاع الواقعية والقانونية للفصل في مدى أحقيتها في امتداد عقد الإيجار إليها . فساد وقصور وخطأ .

الطعن رقم 15932 لسنة 82 ق جلسة السبت 5 من ديسمبر سنة 2015 الطعن رقم 15932 لسنة 82 القضائية ” إيجارات ” :(1 – 6) استئناف ” آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ” ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى ” . (1) الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التى قد تؤثر على مسار الدعوى وتغير وجه الرأى فيها . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها بأسباب خاصة . إغفال ذلك . قصور . ( الطعن رقم 15932 لسنة 82 ق – جلسة 5/12/2015 ) (2) الفساد فى الاستدلال . ماهيته . ( الطعن رقم 15932 لسنة 82 ق – جلسة 5/12/2015 ) (3) محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . اطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون تدوين أسباب ذلك . قصور . ( الطعن رقم 15932 لسنة 82 ق – جلسة 5/12/2015 ) (4) ابتناء الحكم على واقعة لا سند لها فى الأوراق أو مستنده إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها . أثره . بطلان الحكم . ( الطعن رقم 15932 لسنة 82 ق – جلسة 5/12/2015 ) (5) محكمة الاستئناف . وظيفتها . إعادة طرح النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع والفصل فيه بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية على السواء . علة ذلك . ( الطعن رقم 15932 لسنة 82 ق – جلسة 5/12/2015 ) (6) تأسيس الطاعنة تدخلها فى الدعوى على امتداد عقد إيجار عين النزاع إليها عن والدتها ابنة المستأجر الأصلى لإقامتها بها إقامة مستقرة وزواجها بها وتدليلها على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول تدخلها لانتفاء صفتها مرتباً على ذلك طرد زوجها منها للغصب وعدم التصدى لكافة عناصر النزاع الواقعية والقانونية للفصل فى مدى أحقيتها فى امتداد عقد الإيجار إليها . فساد وقصور وخطأ . ( الطعن رقم 15932 لسنة 82 ق – جلسة 5/12/2015 ) 1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به إلى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأى فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان . (1) 2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه للعناصر الواقعية التى تثبت لديه . (2) 3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق ا