نقض جنائي — الطعن رقم 16328 لسنة 84 ق

تمسك الطاعنة بأحقيتها في الامتداد القانوني لعقد الإيجار لإقامتها بالعين مع زوجها المساكن للمستأجر الأصلي منذ بدء الإجارة . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً أو رداً . قصور .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الدعوى رقم 3512 لسنة 2012 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 6/5/1949 والإخلاء والتسليم ،وقالا بياناً لذلك : إنه بموجب هذا العقد استأجر آخر – غير مختصم فى الطعن – من الملاك السابقين الشقة محل النزاع وإذ آلت إليهما ملكية العقار الكائنة به العين ووجدوا الطاعنة به دون سند قانونى فقد أقاما الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1143 لسنة 18 ق القاهرة وبتاريخ 2/7/2014 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائى وبإخلاء العين محل النزاع والتسليم . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المحددين فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو غيرهم حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر له أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار ، وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع ، كما أن من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد العين محل النزاع إليها لإقامتها مع زوجها الذى كان يساكن شقيقه المستأجر الأصلى للعين منذ بدء الإيجار واستدلت على ذلك بأقوال شاهديها بالتحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة والمستندات التى قدمتها تأييداً له ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع قولاً منه بانتفاء صلتها بالمستأجر الأصلى للعين ، ولم يعرض له إيراداً أو ورداً رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة . لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . أمين السر نائب رئيس المحكمة