نقض مدني — الطعن رقم 6228 لسنة 83 ق

تمسك الطاعنين بالبند ثالثاً بامتداد عقد الإيجار لهم من مورثهم الذى امتد إليه العقد من والده ” المستأجر الأصلي للعين ” قبل صدور الحكم بعدم دستورية م 29/3 من ق 49 لسنة 1977 . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار استناداً لعدم أحقيتهم في الامتداد لكونهم أحفاد المستأجر الأصلى دون تحقيق دفاعهم . خطأ وقصور .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 2890 لسنة 2008 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 14/1/1955 والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر جد الطاعنين أولاً وثانياً ومورث الطاعنين ثالثاً من سلفه العين محل النزاع وبوفاته امتد العقد إلى والده المقيم معه حنا فايز جبران الذى توفى بتاريخ 2/6/1979 وامتد العقد إلى زوجته وأولاده الطاعنين أولاً وثانياً الذين تركوا العين لها ومورث الطاعنين ثالثاً وبوفاتها عام 2003 امتد العقد للأخير الذى انتهى العقد بوفاته عام 2008 وإذ أقام ورثته بالعين دون سند فقد أقام الدعوى . وجه الطاعن الأول بالبند أولاً دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة برفض الدعويين . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2345 لسنة 15 ق القاهرة وبتاريخ 19/2/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل فى موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالبند ثالثاً مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقولون : إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليهم من مورثهم والذى امتد إليه من أبيه المستأجر الأصلى للعين لإقامتهم معه حتى وفاته إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى فى محله ؛ ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين فى خصوص هذا الحكم وأعملت الرخصة التى خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها وقضت بسريانه بأثر فورى على الوقائع التالية لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية الحاصل فى 14/11/2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذ كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون