نقض مدني — الطعن رقم 12984 لسنة 82 ق

تمسك الطاعنتين بامتداد عقد الإيجار إليهما لإقامتهما مع والدتهما التى امتد إليها عقد الإيجار عقب وفاة والدهما المستأجر الأصلي للعين وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بانتهاء الإيجار استناداً لعدم أحقيتهما في الامتداد بما لا يواجه دفاع الطاعنتين . قصور .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأولى حتى السابعة أقاموا على الطاعنتين والمطعون ضدهم من الثامنة حتى الحادى عشر الدعوى رقم 244 لسنة 2010 أمام محكمة طنطا الابتدائية – مأمورية المحلة الكبرى – بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1959 والتسليم وقالوا بياناً لها إنه بموجب ذلك العقد استأجر مورث الطاعنتين والمطعون ضدهم من الثامنة حتى الحادى عشر من مورثهم الشقة المبينة بالصحيفة ، وقد انتهى العقد بوفاة المستأجر وزوجته من بعده دون أن يكون مقيماً معهما أحد بالشقة ، لذا فقد أقاموا الدعوى ، كما أقامت الطاعنتان دعوى فرعية بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار إليهما . حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإجابة الطلبات وفى الدعوى الفرعية برفضها . استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 650 لسنة 5 ق لدى محكمة استئناف طنطا – مأمورية المحلة الكبرى – التى قضت بتاريخ 30/5/2012 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذا المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقولان إنهما تمسكتا أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد الإيجار إليهما عن والدتهما – التى امتد إليها العقد عن والديهما المستأجر الأصلى الذى توفى بتاريخ 3/10/2001 – لإقامتهما معها بشقة النزاع حتى وفاتها ، وطلبتا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا أن الحكم أيد الحكم الابتدائى القاضى بانتهاء عقد الإيجار لانتفاء إقامتهما مع المستأجر الأصلى بمقولة إن أولاد المستأجر الأصلى تركوا الإقامة بالعين معه لزواجهم بأماكن أخرى ، وأن الطاعنة الأولى كانت تتردد على والدتها لمرضها بعد وفاة زوجها المستأجر الأصلى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ، قد جاء عاماً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ، ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك أو من امتد إليه العقد قانوناً بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين ، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، كما أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنتان قد تمسكتا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما الوارد بسبب النعى من أن العقد امت