نقض مدني — الطعن رقم 2419 لسنة 71 ق

تمسك الطاعن بامتداد عقد الإيجار إليه لإقامته مع والده الذى امتد إليه عقد الإيجار عقب ترك شقيقه المستأجر الأصلي للعين وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه برفض الدعوى استناداً لعدم أحقيته في الامتداد بعد القضاء بعدم دستورية الامتداد للأقارب من الدرجة الثالثة بما لا يواجه دفاع الطاعن . قصور .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2647 لسنة 1997 مدنى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهم وإلزامهم بتحرير عقد إيجار عن الشقة المبينة بالأوراق وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/10/1969 استأجر شقيقه من مورث المطعون ضدهم عين النزاع بقصد استخدامها سكناً للأسرة المكونة فى ذلك الوقت من والديه والأشقاء ومن بينهم الطاعن ثم ترك شقيقهم عين النزاع لهم عام 1976 ، وبتاريخ 24/1/1990 انفرد الطاعن بالإقامة بعين النزاع بعد أن تركها له باقى أفراد أسرته ومن ثم يمتد عقد إيجارها له ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6641 لسنة 117 ق القاهرة وبتاريخ 8/8/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد الإيجار سند الدعوى لوالده بعد أن ترك شقيقه ( المستأجر الأصلى ) عين النزاع ، وأن الطاعن ظل مقيماً مع والده حتى وفاته ومن ثم يستفيد من الامتداد القانونى من هذا الأخير وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى برفض دعواه فإنه يكون قد صدر معيباً مما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذ بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك قد جاء عاماً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ، ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك أو من امتد إليه العقد قانوناً بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين ، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة ، كما أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثارته بشهادة الشهود ألا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعى من أن العقد امتد لوالده بعد ترك شقيقه – المستأجر الأصلى – لعين النزاع وأنه أقام مع والده حتى وفاته ومن ثم يمتد إليه العقد وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الج