ميزان
المكتبة › حكم

نقض مدني — الطعن رقم 1546 لسنة 69 ق

النوع: حكمالجهة: محكمة النقضالرقم: الطعن رقم 1546 لسنة 69 قالتاريخ: 1/3/2014

تمسك الطاعن الثانى بأحقيته في الامتداد القانوني لعقد الإيجار استناداً لمشاركته شقيقته المستأجرة الأصلية سكنى العين منذ بدء الإيجار وحتى زواجها وتدليله على ذلك بما أثبته الخبير وأقوال الشهود . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وإقامة قضاءه بالإخلاء مستنداً إلى الحكم بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة . خطأ وفساد .

الطعن رقم 1546 لسنة 69 ق جلسة السبت الأول من مارس سنة 2014 ( ) الطعن رقم 1546 لسنة 69 القضائية ” إيجارات ” : (1 – 6) إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : تعريف عقد الإيجار ” ” إثبات عقد الإيجار ” ” إيجار الأماكن : المساكنة ” . (1) عقد الإيجار ذو طابع عائلى يتعاقد فيه المستأجر لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم . ( الطعن رقم 1546 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2014 ) (2) المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة – من غير الأقارب المحددين م 21 ق 52 لسنة 1969 – حق البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته . شرطه . وجوب إقامتهم فيها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع . توافرها للمُساكن . أثره . مصدر حقه فى ذلك . ما تعارف المالكون عليه من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة . ( الطعن رقم 1546 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2014 ) (3) تعدد المستأجرين لعين واحدة وتحرير عقد الإيجار باسم أحدهم مع انصراف نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى له . أثره . اعتبار كل منهم مستأجراً للعين . عدم اعتباره إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد . علة ذلك . الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار . ( الطعن رقم 1546 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2014 ) (4) للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات . علة ذلك . كونه الطرف الضعيف . ( الطعن رقم 1546 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2014 ) (5) حصول المشاركة السكنية أو نفيها . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب . شرطه . ( الطعن رقم 1546 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2014 ) (6) تمسك الطاعن الثانى بأحقيته فى الامتداد القانونى لعقد الإيجار استناداً لمشاركته شقيقته المستأجرة الأصلية سكنى العين منذ بدء الإيجار وحتى زواجها وتدليله على ذلك بما أثبته الخبير وأقوال الشهود . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وإقامة قضاءه بالإخلاء مستنداً إلى الحكم بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة . خطأ وفساد . ( الطعن رقم 1546 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2014 ) 1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فيه بمفرده ، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم به . 2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – وأن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توفرت للمساكن فإنها ترتب له حقاً في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر الأصلي فيها ، وحقه في ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه في استمرار واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة . 3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعا

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: ميزان