نقض مدني — الطعن رقم 827 لسنة 69 ق

تمسك الطاعن بامتداد عقد الإيجار له من والدته والتى امتد إليها من والدتها ” المستأجرة الأصلية للعين ” . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار له على سند من عدم أحقيته في الامتداد لكونه حفيد المستأجرة الأصلية دون تحقيق دفاعه . خطأ وقصور .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2832 لسنة 1998 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار بذات شروط عقد الإيجار المحرر عن الشقة المبينة بالصحيفة وقال : بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المحرر فى غضون عام 1962 استأجرت جدته الشقة محل النزاع وأقامت والدته معها بالعين حتى وفاة الجدة بتاريخ 7/5/1980 وإذ أقام مع والدته بعد ذلك إقامة مستقرة حتى وفاتها فى 3/12/1986 فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4075 لسنة 54 ق الإسكندرية وبتاريخ 30/1/1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطاعن ينعى بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول : إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليه من والدته والتى امتد إليها من والدتها ” جدة الطاعن ” لإقامتها معها حتى وفاتها وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين فى خصوص هذا الحكم وأعملت الرخصة التى خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها وقضت بسريانه بأثر فورى على الوقائع التالية لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية الحاصل فى 14/11/2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس فى تاريخ سابق على ذلك بما مؤداه أن جميع العقود التى كانت قائمة فى يوم 14/11/2002 ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانونى لعقود الإيجار وتنزل منزلتها الوقائع التى يترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه فتُعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانو