نقض مدني — الطعن رقم 2518 لسنة 70 ق

تمسك الطاعنان بأن المطعون ضدها الأولى طُلقت من زوجها ( المستأجر الأصلى ) بقوة القانون قبل وفاته لاعتناقها الإسلام وزواجها بآخر وعدم أحقيتها في امتداد عقد الإيجار إليها . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء وامتداد العقد إليها على ما استخلصه من أقوال الشهود من إقامة المطعون ضدها مع المستأجر الأصلى حتى وفاته ملتفتاً عن ذلك الدفاع إيراداً ورداً . قصور .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 6540 لسنة 1994 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 25/4/1974 يستأجر مورث المطعون ضدهم تلك الشقة وأقام بها بمفرده وبوفاته انتهى العقد لعدم إقامة أحد معه ممن يمتد إليه العقد قانوناً إذ تزوج المطعون ضدهم زوجته وأولاده واستقل كل منهم بمسكن آخر للزوجية فأقاما الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 10466 لسنة 112 قضائية القاهرة وبتاريخ 13/9/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً . وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولان : إن الحكم قضى برد وبطلان الخطاب المؤرخ 5/12/1992 والمنسوب صدوره إلى المطعون ضده الثانى استناداً إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والذى لم يعرض له بالتحليل وقد طلب إعادة الدعوى إلى ذات الخبير أو ندب خبير آخر إلا أن الحكم التفت عن هذا الطلب ولم يجبهما إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء النقض أن لمحكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التى توجه إليه لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه ، كما أنها غير ملزمة بندب خبير أخر فى الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها وسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان الخطاب المؤرخ 5/12/1992 لاطمئنانه لما انتهى إليه خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن التوقيع المنسوب صدوره للمطعون ضده الثانى على ذلك الخطاب مزور عليه وأخذ به محمولاً على أسبابه لسلامة الأسس التى بنى عليها وكفاية الأبحاث التى أجراها وأصبح هذا التقرير جزءاً مكملاً لأسبابه وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله معينه الثابت بالأوراق فلا عليه من بعد إن هو لم يجب الطاعنين إلى طلب إعادة الدعوى إلى الخبير السابق ندبه أو ندب خبير آخر متى وجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته وبالتالى فإن ما ينعاه الطاعنان بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول . وحيث إن الطاعنين ينعيا بالسببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان : إنهما تمسكا أمام محكمة ا