نقض مدني — الطعن رقم 3597 لسنة 82 ق

تمسك الطاعنين بأحقيتهما في الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمساكنتهما شقيقهما بعين النزاع . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالطرد استناداً إلى الحكم بعدم دستورية المادة 29/1 من ق 49 لسنة 1977 فيما قررته من امتداد عقد الإيجار للأقارب نسباً حتى الدرجة الرابعة وهو ما لا يصلح رداً سائغاً له . خطأ وقصور . علة ذلك .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين الدعوى رقم 237 لسنة 2009 أمام محكمة قنا الابتدائية – مأمورية كوم امبو – بطلب الحكم بطردهما من المنزل المبين بالأوراق والتسليم لانتهاء العلاقة الايجارية بوفاة شقيقهما مستأجر عين النزاع ، وجه الطاعنان دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن تلك العين ومنع تعرض المطعون ضدهما لهما فيها على سند من مشاركتهما لشقيقهما المستأجر الأصلي سكنى منزل النزاع منذ بداية الإجارة . ندبت المحكمة خبيراً – وبعد أن أودع تقريره – حكمت بالطرد والتسليم . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1335 لسنة 29 ق لدى محكمة استئناف قنا – مأمورية أسوان – والتى قضت بتاريخ 4/1/2012 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع – بدرجتيها – بمساكنتهما لشقيقهما المستأجر الأصلي منزل النزاع منذ بدء العلاقة الايجارية وحتى وفاته وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري إلا أن الحكم أطرحه تأسيساً على القضاء بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما قررته من امتداد عقد الإيجار لأشقاء المستأجر ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المساكنة تنشيء للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو من غيرهم حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن فإنها ترتب له حقاً فى العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانونى بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر الأصلي فيها ، وحقه فى ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه فى استمرار واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة ، وعلى ذلك فإنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين ، إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية والاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون العلاقة فى حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وإن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ، ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ، ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار ، وأنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة