نقض مدني — الطعن رقم 5419 لسنة 76 ق

تمسك الطاعن بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليه لإقامته مع زوجته – ابنة المستأجر الأصلى – حال حياتها وحتى وفاتها والتى أصبحت مستأجرة أصلية بعد وفاة والدها سواء حرر لها عقد إيجار أم لم يحرر . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبه بأحقيته في امتداد عقد الإيجار إليه لكونه ليس ممن عددتهم م 29 ق 49 لسنة 1977 ملتفتاً عن بحث الدفاع آنف البيان . خطأ وقصور .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . وفى بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه بطلب امتداد العقد إليه لإقامته مع المرحومة زوجته حال حياتها وبعد وفاتها بالشقة محل النزاع والتى امتد إليها العقد عن المرحوم والدها المستأجر الأصلى وأيده فى ذلك أقوال شاهديه فإن العقد يمتد إليه باعتباره زوجاً لها . إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع وأقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى أنه ليس ممن شملتهم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء النقض أن النص فى المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 “على أن ” لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك... ” يدل على أن المشرع أفاد من مزية الامتداد القانونى لعقد الإيجار زوجة المستأجر أو زوج المستأجرة وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة حال وفاته أو تركه المسكن . فإن هذا النص جاء عاماً مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين , يؤيد هذا النظر أن المادة ذاتها فى آخر فقراتها ألزمت المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كان يقيم مع المستأجر طالما توافرت فيه الشرائط التى يستوجبها تأكيداً لحقهم فيها بالبقاء بالعين حداً من استفحال أزمة الإسكان . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بأن المستأجر الأصلى توفى إلى رحمة الله عام 1981 وترك ابنته زوجة الطاعن بالشقة محل النزاع والتى امتد إليها العقد قانوناً وأصبحت مستأجرة هى الأخرى سواء حرر لها عقد إيجار أو لم يحرر ويتلقى عنها من يُقيم معها بالعين ممن عددتهم المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 حق الامتداد وقد تزوجها عام 1986 وأقام معها بها حتى وفاتها عام 1995 بما يستفيد من ميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار إليه وقدم البينة على ذلك . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى وعدم أحقية الطاعن فى امتداد عقد الإيجار إليه استنادا إلى أنه ليس ممن عددتهم المادة 29 من القانون السالف بالنظر إلى ترتيب قرابته من المستأجر الأصلى والد المرحومة زوجته دون أن يفطن إلى دفاع الطاعن المشار إليه أو يعنى ببحثه والذى من شأنه إن صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. أمين السر نائب رئيس المحكمة