نقض مدني — الطعن رقم 5103 لسنة 78 ق

تمسك الطاعن بأحقيته في امتداد عقد الإيجار إليه بوفاة والدته المستأجرة الأصلية لتوافر الشروط التى تطلبها القانون 6 لسنة 1997 في حقه . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار على سند من أنه بوفاة المستأجرة الأصلية بعد العمل بالقانون المشار إليه امتد العقد لزوجها وأنه بوفاة الأخير لا يمتد العقد مرة ثانية للطاعن . خطأ وقصور .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 346 لسنة 2006 أمام محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1976 والإخلاء والتسليم ، وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب هذا العقد استأجرت مورثة الطاعن من مورثهم المحل المبين بالصحيفة لاستعماله فى تجارة الحدايد والبويات ، وبوفاتها خلفها زوجها – بسادة روفائيل غبريال – فى استعمال العين فى ذات النشاط حتى وفاته ، وأنه وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 فإنه بوفاة الأخير الذى كان قد امتد إليه العقد بوفاة زوجته المستأجرة الأصلية يكون عقد الإيجار قد انتهى لعدم امتداده مرة أخرى وتضحى يد الطاعن على العين يد غاصب فضلاً عن تغييره نشاط المحل دون إذن كتابى ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار له امتداداً للعقد الأصلى لمورثته ، حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة وفى الدعوى الفرعية بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 795 لسنة 30 ق الاسماعيلية ” مأمورية السويس ” كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1205 لسنة 30 ق أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 5/2/2008 بإلغاء الحكم المستأنف وفى موضوع الدعوى الأصلية بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1976 والإخلاء والتسليم وفى الدعوى الفرعية برفضها . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بانتهاء عقد إيجار العين محل النزاع على سند من سبق امتداد العقد إلى والده عن زوجته المستأجرة الأصلية للعين المتوفاة فى 29/7/1998 فى تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وإن بوفاته ينتهى العقد فلا يمتد مرة أخرى إلى أياً من الورثة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون سالف البيان ، فى حين أن وفاة والده لا تنال من استمرار العقد بالنسبة له باعتبار أن الامتداد القانونى الذى وقع لحظة وفاة المستأجرة الأصلية شمل كل المستفيدين من ورثتها وهو منهم مثل والده ، وأن وفاة أحدهم لا تحول دون استفادة الباقين بامتداد العقد ولا يعد ذلك امتداداً لمرة أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر فى 26/3/1997 – على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – النص الأتى