نقض مدني — الطعن رقم 11843 لسنة 75 ق

تمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بمساكنتهم للمستأجر الأصلى وطلبهم بامتداد العلاقة الإيجارية لهم عن عين النزاع وتدليلهم على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبهم باعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمامها وعدم أحقيتهم في امتداد عقد الإيجار لهم استناداً إلى أنهم ليسوا ممن يمتد لهم عقد الإيجار م 29 ق 49 لسنة 1977 . خطأ . حجبه عن بحث دفاعهم بشأن مشاركتهم السكنية ومورثهم للمستأجر الأصلى منذ بدء العلاقة الإيجارية .

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 5727 لسنة 1999 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بتحرير عقد إيجار لهم عن العقار المبين بالصحيفة وقالوا بياناً لها إن مورثهم استأجر عقار النزاع عام 1950 وأنه توفى عام 1976 تاركاً الطاعنين بالعقار فأقاموا الدعوى . وجه المطعون ضده للطاعنين دعوى فرعية بطلب الحكم بطردهم من عقار النزاع على سند من أنه لا تربطهم به علاقة تعاقدية والمحكمة ندبت خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت فى الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 19874 لسنة 121 قضائية ، وبتاريخ 7/6/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بطرد الطاعنين من عقار النزاع والتسليم . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بمساكنتهم للمستأجر الأصلى لإقامتهم بعقار النزاع منذ عام 1954 حتى إقامة دعواهم وفقاً لشهادة الشهود أمام الخبير المندوب فى الدعوى والمستندات المقدمة منهم التى تثبت إقامتهم به معه منذ بدء الإيجار وهى صور بطاقاتهم الشخصية وإخطارات مصلحة الضرائب منذ عام 1957 ومحاضر الحجز التنفيذى تحت يد الغير عن أعوام 1949 ، 1965 ، 1968 ، 1969 وفواتير سداد الكهرباء والغاز وأحكام قضائية عام 1965 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض دعواهم وفى الدعوى الفرعية بطردهم مع التسليم استناداً إلى عدم تمسكهم بالمساكنة مع المستأجر الأصلى أمام محكمة أول درجة وأنهم ليسوا أقرباء للمستأجر الأصلى من الدرجة الأولى والذين حددتهم المحكمة الدستورية العليا كى يمتد عقد الإيجار لهم وأغفل دفاعهم المؤيد بالمستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فى المسكن بمفرده ، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيوائهم به ، وأن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانونى للعقد ، والمقرر أيضاً أن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه وأن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، وأنه ولئن كان لا يقبل من