نقض مدني — الطعن رقم 13653 لسنة 75 ق

تمسك الطاعن بأحقيته في امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليه لإقامته مع والدته حال حياتها وقبل وفاتها التى امتد إليها عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 . وتدليله على ذلك بالمستندات وما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى التفات الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على ترك الطاعن الإقامة بها حال حياة والده – المستأجر الأصلى – . خطأ وقصور .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 1743 لسنة 2003 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 30/10/1961 والتسليم 000 وقالوا بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر مورث الطاعن الشقة محل النزاع سكناً له وزوجته وابنه الطاعن الذى ترك الإقامة بها لزواجه وأقام بمسكن آخر ثم توفى والده – المستأجر الأصلى – ثم والدته دون أن يقيم معهما أحد ممن يمتد إليه عقد الإيجار فأقاموا الدعوى . كما أقام الطاعن على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1771 لسنة 2003 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار له امتداداً للعقد المؤرخ 1/7/1970 المحرر بين مورثة ومورثة المطعون ضدهم وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر مورثه من مورثة المطعون ضدهم الشقة محل النزاع وكان يقيم مع والده المستأجر الأصلى ووالدته بذات الشقة وتزوج وأنجب أولاده بها واستمر فى الإقامة بها حتى توفى والده ومن بعده والدته وإذ نازعه المطعون ضدهم فى حقه فى الامتداد القانونى لعقد الإيجار فقد أقام الدعوى . ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض دعوى المطعون ضدهم وبإجابة الطاعن إلى طلباته . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1923 لسنة 9 قضائية وبتاريخ 7/7/ 2005 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن وبإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن الطاعن كان يقيم بالشقة موضوع النزاع مع والده المستأجر الأصلى حال حياته ثم انتقل للإقامة بمسكن آخر وبوفاة والده من سنة 2000 امتد عقد الإيجار لوالدته وأضحت فى حكم المستأجر الأصلى وإذ عاود الطاعن الإقامة المستقرة بالشقة محل النزاع – بعد وفاة والده – مع والدته التى امتد إليها عقد الإيجار وحتى وفاتها فى سنة 2003 ومن ثم يمتد إليه عقد الإيجار إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإخلاء الشقة محل النزاع وبرفض دعواه على سند من تركه الإقامة بها بصورة نهائية حال حياة والده المستأجر الأصلى للإقامة بمسكن آخر دون أن يعتد بإقامته مع والدته التى أصبحت مستأجرة أصلية وحتى وفاتها معتبراً تركه الإقامة بالشقة محل النزاع حال حياة والده مسقطاً لحقه فى الامتداد القانونى بمقولة إن الساقط لا يعود على الرغم من توافر شروط الامتداد القانونى له عن والدته بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى فى محله 00 ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه