مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 57933 لسنة 68 ق

للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها ... ا

وحيث إن المدعى يهدف من الدعوى – طبقا للتكييف القانوني الصحيح لطلباته فيها – إلى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن حجب موقع الفيس بوك على ((www.facebook.com على شبكة المعلومات الدولية [الانترنت] مع إلزامها المصروفات ومقبل أتعاب المحاماة. ومن حيث انه الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي مصلحة فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل في قبول الدعوى بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة الا انه فى مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له، ومن ثم فأنه لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاءه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستئثار والانفراد، وإنما يكفى أن يكون في حالة قانونية من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له، ولو شاركه فيها غيره. ومتى كان ذلك، ولما كان المدعى قد أقام دعواه الماثلة بصفته أحد المواطنين الذين يهمهم الحرص على الامن القومي للدولة بمفهومه العام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي من المخاطر التي يقدر تهدديده من خلال موقع الفيس بوك ((www.facebook.com على شبكة المعلومات الدولية، والذود عن مصلحة الجماعة التي هو عضو فيها ويتأثر كما يتأثر غيره من أعضاء الجماعة يما يطرأ على القيم والأخلاق من أفكار وسلوكيات ويهدد والسلام الاجتماعي والحياة الاقتصادية وينال من استقرار الأمن القومي، وهي مخاطر قد تعود بالضرر على شخصه و أسرته نظرا لانتشار استخدام ذلك الموقع بين قطاع عريض من المواطنين في الدولة، وتعلق كثير من الأفراد بما تعرضه صفحات هذا الموقع من مشاهد وأخبار ومعلومات يمكنهم مشاهدتها في منازلهم الخاصة وفى أماكن العمل و لدى الغير فى مراكز الكمبيوتر ومن خلال الهواتف النقالة، ومن ثم وبهذه المثابة فان شرط المصلحة الشخصية المباشرة، وهو يندمج في الصفة، يكون متوافر لدى المدعى مما يبرر له رافع دعواه المشار إليها و يكون الدفع المبدي في هذه الشأن في غير محله جديرا بالرفض، وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك في الأسباب دون المنطوق. ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من المدعى عليه الرابع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة اليه، فإنه من المسلم أن الصفة في الدعوي هي “قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوي كمدع أو كمدع عليه” وهي بالنسبة للفرد كونه أصيلاً أو وكيلاً، ممثلاً أو وصيًا أو قيمًا، وبالنسبة للجهة الإدارية كون المدعى عليه صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية أو الشخص الاعتباري العام المدعي عليه في الدعوي والمتصل بها موضوعًا، والذي تكون له القدرة الواقعية علي مواجهتها قانونًا بالرد وبتقديم المستندات وماليًا بالتنفيذ، وعلى ذلك فالصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوي على خلاف المصلحة التي لها صفة موضوعية لا تتضح ولا تبين إلا عند فحص موضوع الدعوي، فالص